ثمن البروفيسور بيتر إيجن، رئيس مجلس الإدارة الدولي لمبادرة الشفافية في الصيد FiTI، مؤسس الشفافية الدولية والمؤسس المشارك لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية … ثمن الدور الرائد الذي اضطلع به فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، في تعزيز جهود الحكامة الرشيدة في العالم. وقال البروفسور إيجن إن حكمة فخامة الرئيس وشجاعته ورؤيته الاستشرافية الثاقبة هي التي أهدت العالمَ مبادرة فريدة، تهتم باستدامة الثروات البحرية وعدالة توزيع حقوق الانتفاع بها وضمان الشفافية في تسيير الدخل المترتب عنها، وهي مبادرة الشفافية في الصيد FiTI التي أطلقها فخامته من نواكشوط في يناير 2015.
وأعلن البروفيسور بيتر إيجن عنْ أن التفكير جارٍ، على مستوى السكرتارية الدولية لمبادرة FiTI، في إنشاء جائزة دولية باسم رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، تمنح للدول أو الهيئات أو الشخصيات التي تتميز في خدمة الشفافية في قطاع الصيد.
وكان البروفيسور بيتر إيجن يتحدث خلال يوم إعلامي نظمته، على هامش مشاركة بلادنا في معرض المنتجات البحرية السنوي، في بروكسل، وزارة الصيد والاقتصاد البحري – بإشرافٍ من لجنة ترقية قطاع الصيد ComPro – بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والسكرتارية الدولية لمبادرة FiTI.، بدعم من برنامج الصيد في غرب إفريقيا PRAO-MR التابع للبنك الدولي.
وقد تضمنت فعاليات اليوم الإعلامي عروضا مختلفة حول نشأة المبادرة وتطورها وتجربة موريتانيا الرائدة في تنفيذها، وأبرزت هذه العروض الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة، بمختلف قطاعاتها، من أجل إرساء الشفافية في مختلف مناحي النشاطات المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
جرت فعاليات اليوم الإعلامي تحت رئاسة سعادة القائم بالأعمال في سفارتنا في بروكسل بالنيابة، السيد التراد إسحاق، وبحضور مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد سالم لولي، ومستشار رئيس منطقة نواذيبو الحرة، السيد محمد سيدي عمر، ومدير عام الاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي، المنسق الوطني لمبادرة FiTI، السيد محمد سالم ولد الناني، والمدير العام للشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك، السيد أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، ومنسقة برنامج الصيد في غرب إفريقيا PRAO التابع للبنك الدولي، الدكتورة فطمة حبيب، الذي يساهم بشكل فاعل في تنمية القطاع وتحديثه، وتسهيل مسايرته للخطط المستحدثة في المجال.
كما شارك في الفعاليات عدد من المسؤولين في القطاع وجمع غفير من الفاعلين في مجال الصيد.وتشارك موريتانيا عبر جناح متميز تنعشه الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك واتحادية الصيد للسماكين والمصدرين والمجمعين FPMEDC والاتحادية الوطنية للصيد FNP.
وزير الصيد: لقد قمنا بإحلال الحكامة الرشيدة موقع السبق والصدارة في تسيير الشأن العام
وكان المشاركون في اليوم الإعلامي المخصص لمبادرة الشفافية في الصيد FiTI، المنظم على هامش معرض Seafood في بروكسل، قد استمعوا لكلمة معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد يحي ولد عبد الدايم (ملقاة نيابة عنه) تحدث فيها عن نشأةَ وتطورَ هذه المبادرة،من لَدُن انطلاقها من مهدها – نواكشوط، عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز – إلى مرحلة النضج والتوسع التي وصلت إليها اليوم. وبين هذا وذاك مسارُ تأسيسٍ وبلورةٍ وتصورٍ دام حولين كاملين، دعمته بلادنا بالمال وبالخبرة إلى أن أخرج شطأه فاستغلظ واستوى، ليستحيل نُظُمًا ومعاييرَ وَضَعتْ أسسَها قمة FiTI الأولى المنعقدة في نواكشوط، في فبراير 2016، وأقرَّ تصيغتَها النهائية القمةُ الثانية في بالي، أندونيسيا، في ابريل 2017.
وأضاف: لقد كان من أبرز سمات السياسات المنتهجة خلال العشرية المنصرمة إحلالُ الحكامة الرشيدة موقع السبق والصدارة في تسيير الشأن العام. فقد أعلن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، غداة انتخابه لمأموريته الأولى، حربا لا هوادة فيها على كل أساليب النيل من المال العام، في حين كانت توجيهاته واضحة وصريحة حول اعتماد الشفافية المطلقة في تسيير أمور البلاد والعباد، لاسيما إن تعلق الأمر بالثروات الطبيعية التي ينبغي أن تشكل الدعامة الأساسية والركيزة المكينة لتنمية الوطن. ومن هذا المنطلق، فقد حظيت الثروات البحرية، من لدن السلطات العمومية، بعناية خاصة، تُرجِمت في شكل استراتيجية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة، غطت الفترة 2015-2019، وأخذت في الحسبان متطلبات الانخراط في مبادرة الشفافية في قطاع الصيد FiTI، التي أطلقها فخامته من نواكشوط، في شهر يناير 2015. وكما تابعتم خلال العروض القيمة التي حظينا بها اليوم، فقد انخرطت كل الهيئات والجهات ذات العلاقة في مسارات تعتمد الشفافية غاية والمشاركة وسيلة والتشاور منهجا، وبذلك حافظت بلادنا على ريادتها للمبادرة.
ونحن، في وزارة الصيد والاقتصاد البحري، ملتزمون بمواصلة الجهود في هذا المنحى، وستجد المجموعة الوطنية متعددة الأطراف (GNM)من لدُنا كل الدعم والمؤازرة في مهامها التي تتوخى الوفاء بالتزامات موريتانيا لمبادرة FiTI، وفي مقدمتها تقديم التفرير الوطني الأول في آجاله المحددة.
