الحرية نت: قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة سيد محمد ولد محم تعليقا على بيان قدم أمام مجلس الوزراء يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية للتراث الثقافي، إن البيان يأتي بهدف سد النقص الملاحظ في منظومة التراث الثقافي من خلال مراجعة هذا المشروع وخاصة النقص الحاصل في ما يتعلق بحماية المواقع والمعالم للمجموعات التاريخية، وعدم وجود مواد متعلقة بعلم الاثار الوقائي، وعدم وجود مواد تتعلق بتنظيم وتسيير المتاحف ومكتبات المخطوطات الأهلية.
وبين ولد محم أن القطاع بصدد إعداد مشروع قانون يكمل القانون رقم 46/2005 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 لسد الثغرات والنواقص القانونية الملاحظة.
حديث ولد محم جاء ضمن النقطة الصحفية التي تنظمها الحكومة أسبوعيا للتعقيب على مضامين اجتماع مجلس الوزراء.
