نظمت منظمت آمل غير الحكومية ورشة تكوينية حول رقابة التسيير البلدي لصالح الأمناء العامون للبلديات على مستوى ولاية لبراكنة في إطار
مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني وذلك على مدى ثلاثة أيام وقد افتتحت هذه الورشة من طرف والي ولاية لبراكنة ابوبكر ولد خور باسم المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني بحضور حاكم مقاطعة ألاك محمد ولد الشيخ ولد الغوث والمدير الجهوي للأمن المفوض الرئيس يحفظ ولد أعمر ورئيسة منظمة آمل فاطمة بنت سيد محمد والمسؤول الإعلامي لمنظمة أمل اسلم ولد صالحي، وقد أكد الوالي باسم المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذه الورشة تتمحور أساسا حول تشجيع القدرات التسييرية حول التسيير البلدي بصورة شفافة في ظل الحكم الرشيد، وهذا ما يتناسب مع جهود وزارة الداخلية واللامركزية التي تعمل في هذا المجال مع البلديات حول تسيير مخصصات صندوق الدعم الجهوي.
أما رئيسة منظمة آمل السيدة فاطمة بنت سيد محمد فقد أكدت أن هذه الورشة تدخل في إطار مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني الذي أعدته مع شركائها السويديين PMU, ASDIعلى مدى ثلاث سنوات وبدأ
نشاطاته في يونيو 2011 حيث نظم لحد الساعة 11 ورشة تكوينية استفادت منها منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والروابط والشبكات على مستوي أربع ولايات هي نواكشوط ونواذيبو ولبراكنة وكوركول حول مواضيع تتعلق
بالهيكلة والتخطيط الاستراتيجي والتسيير الإداري والمالي، صياغة المشاريع والمناصرة والتشبيك والحوار والتسامح، فمنظمتنا غير الحكومية تقول فاطمة بنت سيد محمد: تواصل تنفيذ نشاطاتها المبرمجة في إطار المشروع المذكور آنفا لتشمل الفاعلين في المجال البلدي مركزين هذه المرة على مراقبة التسيير البلدي والإشكاليات ذات الصلة كالصلاحيات والنظم والميزانية والدورات والخطط، مضيفة أن اهتمامها بالعاملين في الحقل البلدي نابع من حرص منظمة أمل على المساهمة الإيجابية في تعزيز المسار الديمقراطي الذي شكلت البلديات أولى تجلياته، مكونة بذلك نموذجا حقيقيا للديمقراطية المحلية وتوجها نحو اللامركزية المنشودة.
