اجتمعت وزارة الداخلية واللامركزية، مساء أمس السبت في نواكشوط، بالأحزاب السياسية، لنقاش عدة ملفات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وناقش الاجتماع عدة ملفات، كان في مقدمتها تشكيل لجنة المتابعة التي نص عليها الاتفاق السابق بين الوزارة والأحزاب السياسية.
كما تناول النقاش موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص التعديل على أن يترشحوا في جميع اللوائح، هذا بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بحصول النساء على الكوتا المعدة لهن سلفا، لكن ممثلي عدد من أحزاب الأغلبية اعترضوا على الكوتا الخاصة بالنساء.
وتحدثت أغلب أحزاب المعارضة عن ضرورة استحداث لجنة فنية للنقاش تمثل فيها وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن هذا العدد الكبير لا يستطيع أن يتوصل لنتيجة؛ وبعد جولة من النقاشات؛ توصلت أحزاب الأغلبية والمعارضة إلى أن هذا الاجتماع هو الجمعية العامة على أن تناقش الأمور الفنية بمشاركة الجميع.
وقسم المجتمعون مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، من ضمنها ثلاث نقاط نبه عليهم الأمين العام للوزارة محفوظ ولد ابراهيم. يتعلق الأمر بتصويت الجيش قبل يوم الانتخابات، بعد أن كان مقررا مع تصويت المدنيين. تحدث المجتمعون عن خطأ في استدعاء هيئة الناخبين يوما واحدا، جرى النقاش حول هذه النقطة قبل أن تترك في عهدة اللجنة.
بخصوص النقطة المتعلقة بتمويل الحملات؛ تحدثوا فيها عن معطى يتعلق بتمويل الأحزاب يعطى على دفعات، على معيار عدد المستشارين.
الدفعة الثانية ستأتي بعد الانتخابات، فيما لم يتم الاتفاق حول المعايير المعتمدة، هل يتعلق الأمر بالمستشارين الماضيين أم الحاليين.
وكانت هذه النقطة المتعلقة بالتمويل ذات أهمية عند بعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
و اتفقت الوزارة والأحزاب على أن تبعث الأخيرة رسائل تتضمن مقترحاتها حول موقفهم من هذه الملفات.
وتقرر أن تطلب الوزارة رأي الأحزاب حول الملفات، وسيحضرون مقترحاتهم، وانتقد الجميع تأخير تنفيذها.
ونشير إلى أن جميع الأحزاب حضرت الاجتماع بما فيها حزب AJDMR الذي يقوده صار ابراهيما.
