قال وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد، أن الحكومة تنوي التنازل عن سبعة وثلاثين في المائة، من أسهمها في الشركة الموريتانية للغاز “سوما غاز”.
وأكد وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن البيان الذي قدمه الوزير خلص إلى ضرورة أن تقلص الدولة من أسهمها في الشركة إلى 33 % عوضا عن أكثر من 70% حاليا.
وأضاف ولد داهي، أن تقليص الدولة حصتها لن يؤثر على “سعر” الغاز المنزلي، نتيجة الدعم الحكومي له، وفق تعبيره.
جاء ذلك في بيان قدمه وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح خلال اجتماع، عقدته الحكومة، أمس الثلاثاء في العاصمة نواكشوط.
وكانت شركة سوماغاز قد تعرضت “لهزات” على وقع تحقيقات أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية بخصوص طلب مسؤولين موريتانيين “رشوة” من شركة سنغالية، مقابل الحصول على صفقة تجديد مخازن الشركة، حيث أسفرت التحقيقات على وضع عدد من المشمولين في ملف الشركة، تحت المراقبة القضائية، فيما تم حفظ الدعوى ضد المدير الفني للشركة.
