قال الرئيس محمد الأمين اشبيه ولد الشيخ ماء العينين الخبير الاقتصادي الدولي إن توزيع الدخل مرتبط بالمتابعة والمحافظة وتحسين القوة الشرائية .
ولا يمكن ذلك دون السيطرة على الأسعار و ضبط طرق التوزيع. بينما يتم تنظيم التضخم إذا كان مصدره داخلا بفضل تنظيم الطلب بينما يتم تنظيم تضخم المصدر عبر نظام دقيق للتموين وسياسة جيدة للتبادل، حيث تعتبر متابعة المواد الضرورية أهم عامل و أكثرها شعبية .
و لكي ينعم الموريتانيون على عموم التراب الوطني بعائدات البترول و المعادن فيجب على هذين القطاعين تغطية جزأ من فاتورة المواد الأساسية .
تعتبر سونمكس و مفوضة الأمن الغذائي مؤسستين مهمتين إذا ما تم مراجعة ممارساتهما.
وبخصوص سياسة الأسعار قال عبر صفحته على فيسبوك:إن الليبرالية عكس اعتقاد بعض الإدارات تهدف إلى خفض الأسعار بواسطة المنافسة الحرة التي تقضي على أشكال التفاهم على الأسعار أمام مواد يصعب تقويض تكاليفها على مستوى الموزع وليس المنتج فلا يستطيع التاجر التلاعب بالأسعار إلا إذا كان في حدود الربح .
يرجع ارتفاع الأسعار في موريتانيا إلى المزايدات الدائمة, ففي هذا الإطار إذا قام تاجر برفع السعر يقوم التاجر المجاور بمثل ذالك. و يصبح المستهلك ضحية أسعار محددة من طرف تاجر يعتبر أميرا (بندر التجار) و بوسعنا القول بأنه لا يوجد سوق بمفهوم فضاء يتلاقى فيه الطلب مع العرض.
إن غياب سلطة تطبق قانون المنافسة الحرة ينتج عنه هذه الممارسات.
وعن المواد المستوردة قال :
لا تملك الحكومة السيطرة على تكاليف المواد المستوردة لكن بوسعها اللعب على بعض العوامل المؤسسة للسعر:
سياسة المستورد عبر متابعة ظروف سوق العالمية للمواد الأساسية
_الاستقرار النسبي للعملة من خلال سياسية بناء وتسيير محكم لسياستنا النقدية .
_تكاليف الخدمات المصرفية.
_تكاليف النقل الأرضي.
_منافسة الخدمات. الحمل, التأمين. الوزن .
_وضع لوائح المواد المستوردة لحماية الصناعة المحلية .
_تنظيم مخزون المواد المستوردة و برمجة الاستيراد.
_يجب على سونمكس تأمين مخزون لتنظيم العرض والمحافظة علي الأسعار .
_تأسيس صندوق تموله قطاعات المعادن و البترول و المساهمات لدعم المواد الأساسية في الظروف الاستثنائي ….
