قال صندوق النقد الدولي غي تقريره الفصلي عن آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2022، إنه يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الموريتاني في العام الحالي إلى 4 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في العام 2021.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد العالمي يواجه 3 تحديات كبرى تتمثّل في “الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين”.
وتوقع الصندوق أن يسجِّل الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا نموّا بواقع 4% في العام 2022 ليصل إلى 4.8% في العام 2023، لكن التحدي بالنسبة للاقتصاد الموريتاني سيكون نسبة التضخم المرتفعة التي ستصل إلى 7.1% في العام 2022 و7.8% في العام 2023. وفق التقرير.
ومقارنة مع دول شمال إفريقيا ستسجل الجزائر أعلى نسبة نمو بواقع 4.7% وفي تونس بنسبة 2.2% فيما لن يتجاوز النمو في المغرب 0.8% وسيكون النمو سلبيا في ليبيا بأكثر من 18%.
وتوقّع التقرير أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في العام الجاري بدل 6% في العام الماضي. في حين سيصل مستوى التضخم العالمي إلى 8.8% مقابل 4.7% في العام 2021.
