نواكشوط – (الحرية نت): تتجه الأمانة العامة لاتحادية الزراعة إلى المصادقة، خلال اجتماع مرتقب في الأيام المقبلة، على اختيار الأستاذ أحمد خطري رئيسًا جديدًا للاتحادية، لقيادتها خلال مأمورية تمتد لخمس سنوات، في مرحلة يُنتظر أن تشهد إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الإنتاج والمنافسة.
ويأتي ترشيح ولد خطري، الذي يرفع شعار «العافية امونكه»، مصحوبًا ببرنامج يتضمن إصلاحات ومشاريع تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، خصوصًا ما يتعلق بالتمويل والتأمين وتسويق المنتجات الزراعية، فضلًا عن تحسين ظروف الإنتاج وحماية المزارعين من التقلبات المناخية.
ويتصدر البرنامج المقترح مشروع إنشاء بنك إسلامي زراعي برأس مال يبلغ ملياري أوقية، بهدف توفير آليات تمويل تتلاءم مع طبيعة النشاط الزراعي واحتياجات المزارعين، بما يتيح لهم الحصول على الموارد المالية اللازمة لتطوير مزارعهم واقتناء المعدات والمدخلات الزراعية، والمساهمة في توسيع المساحات المزروعة ورفع الإنتاجية.
كما يتضمن البرنامج إطلاق شركة متخصصة في التأمين الزراعي، لتوفير تغطية للمزارعين ضد المخاطر المرتبطة بالنشاط الزراعي، وفي مقدمتها الأضرار الناجمة عن التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، بما يسهم في الحد من الخسائر التي قد يتعرضون لها ويعزز استقرار استثماراتهم.
وفي مجال التسويق، يقترح ولد خطري إنشاء بورصة للمنتجات الزراعية، من شأنها المساهمة في تنظيم عمليات العرض والطلب، وتحسين شفافية المعاملات التجارية، وتوفير آليات أكثر فاعلية لتسويق المحاصيل، بما يساعد على تعزيز موقع المنتجين في السوق والحد من الاختلالات التي تؤثر على أسعار منتجاتهم.
ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتطوير زراعة الخضروات وتحسين إنتاج الأرز، باعتبارهما من المجالات الأساسية في النشاط الزراعي الوطني، وذلك من خلال العمل على رفع الإنتاجية وتحسين ظروف الاستغلال وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على تلبية احتياجات السوق.
وفي ما يتعلق بزراعة الأرز، يتعهد البرنامج بالعمل على ضمان حد أدنى لأسعار الأرز الخام، بما يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار للمزارعين ويحميهم من التقلبات السعرية، إلى جانب تحسين آجال تسديد مستحقاتهم، وهي من القضايا التي تؤثر بصورة مباشرة على السيولة المالية للمزارعين وقدرتهم على التحضير للمواسم الزراعية اللاحقة.
ويشمل البرنامج كذلك توفير آليات لحماية المزارعين من المخاطر المناخية، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على الإنتاج الزراعي، بما يستدعي تطوير وسائل الوقاية والتكيف والحد من الخسائر.
وتعكس هذه التعهدات توجهًا نحو توسيع دور اتحادية الزراعة، بحيث لا يقتصر على تمثيل المزارعين والدفاع عن مصالحهم، وإنما يمتد إلى الدفع نحو إنشاء مؤسسات مالية وتأمينية وتسويقية قادرة على معالجة بعض الإشكالات الهيكلية التي تواجه القطاع.
غير أن تنفيذ هذه المشاريع، ولا سيما إنشاء البنك الزراعي وشركة التأمين والبورصة، سيظل مرتبطًا باستكمال الدراسات والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعبئة الموارد المالية، وبناء الشراكات المطلوبة مع الجهات المعنية.
ويُنتظر أن يشكل اجتماع الأمانة العامة المقبل محطة حاسمة في تحديد القيادة الجديدة للاتحادية، في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير الزراعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ومن شأن المصادقة على اختيار أحمد خطري أن تفتح مرحلة جديدة أمام الاتحادية، ستكون خلالها قدرة القيادة المرتقبة على تحويل التعهدات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ معيارًا أساسيًا لتقييم حصيلة مأموريتها الممتدة لخمس سنوات.






