أقدمت الإدارة العامة للأمن يوم أمس على تحويل المفوض الرئيسي أحمد ولد ميمون، من المفوضية الخاصة بمطار نواكشوط، وحسب المتداول فإن عملية التحويل المفاجئة جاءت بسبب مذكرة الصادرة عن المفوض ولد ميمون موجة إلى ممثلي شركات: MAIL، الخطوطالجوية الفرنسية، الخطوط الجوية الجزائرية، الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الجويةالسنغالية، الخطوط الجوية التركية، الخطوط الجوية التونسية، يشترط فيها الحصول علىتصريح دخول مسبق لمواطني اليمن وسوريا وفلسطين ومصر ، متوعدا شركات الطيران بتطبيق الإجراءات اللازمة، وذلك بالإعادة القسرية للمخالفين إلى بلدان المصدر.
وحسب المراقبين فإن المفوض الرئيسي أحمد ولد ميمون لم يكن ليصدر قرارا سياديا كهذا من تلقاء نفسه، لو لم يتلق أوامر عليا من الإدارة العامة للأمن التي يبدو أنها تشهد سلسلة تخبطات في تنفيذ قراراتها، حيث أصدرت قبل أيام قرارا يحظر على الأجانب سياقة سيارات الأجرة، لكنها تراجعت عن القرار 24 ساعة من صدوره، وبالتالي فمن غير المستبعد أن يكون ولد ميمون قدم كبش فداء لقرار خاطئ دفع بعض السفراء العرب المشمولين به إلى الإحتجاج بشكل رسمي لدى وزارة الخارجية الموريتانية، حيث طالبوا بتوضيحات أكثر تمكنهم من شرح خلفيات القرار للبلدان التي يمثلونها، ومع بروز أزمة دبلوماسية وشيكة اتفقت الخارجية وإدارة الأمن على التضحية بالمفوض باعتبار أنه هو من وقع القرار وعليه أن يتحمل تبعاته.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا صدر القرار المذكور من طرف الأمن الموريتاني وليس وزارة الخارجية، وكيف اقتصر على ذكر شركات طيران بعينها؟ وهل يعني ذلك أن الاشتراط كان سيتم تجاهله لو أن المشمولين دخلوا الأراضي الموريتانية عن طريق البر أو البحر.
