بعد رفضها الموعد المحدد سلفا من قبل الأوروبيين لاجتماع اللجنة المشتركة بين بلادنا والإتحاد الأوروبي والذي كان مقررا الجمعة المنصرم، احتضنت نواكشوط أمس الأحد الاجتماع المؤجل، حضره وفد رفيع يمثل الأوروبيين بينما مثلت موريتانيا بوفد فني يمثل القطاعات الوزارية والأمنية المعنية يقوده الأمين العام لوزارة الداخلية السيد محفوظ ولد ابراهيم.
الوفد الموريتاني حضر الاجتماع مرفوقا بمسودة منقحة لم تتضمن البنود التي سببت ردود فعل سياسية وشعبية رافضة لها كتوطين الأجانب ومنحهم وأبنائهم الحقوق التي يكفلها العهد الدولي لحقوق الإنسان، ذلك لأن الجانب الموريتاني شدد على أن موريتانيا غير مستعدة لاستقبال غير أبنائها المهاجرين، أو الذين وصلوا إلى القارة العجوز عبر البر الموريتاني على أن يرحلوا لاحقا إلى بلدانهم بدل الإستقرار والتمتع بالحقوق الواردة في المسودة الأوروبية المعدلة.
كما رفض الوفد الموريتاني العديد من البنود من ضمنها احتضان مقرات للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي كان مقررا أن تقيم على أراضيها مراكز تمثل نقاط مراقبة وتتبع متقدمة لها، خاصة في نواكشوط ونوذيبو، لحراسة الحدود الأوروبية.
وشدد الوفد الموريتاني المفاوض على ضرورة أن تشمل الرقابة الحدودية جنوب موريتانيا وشرقها وشمالها وليست المناطق المحاذية لأوروبا فقط، ذلك لأن منع اجتياز الحدود إلى داخل البلاد بطرق غير شرعية سيكون الخطوة الأهم لمنع المهاجرين من الوصول إلى نقاط التهريب المستخدمة برا و بحرا نحو أرض الأحلام.
