أشرف وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات اليوم الخميس بانواكشوط الغربية على إطلاق أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الوزير إن تنظيمها يندرج” في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، انسجاما مع رؤية إصلاحية رصينة وهادئة تجعل من تحديث ومراجعة الترسانة القانونية حجر الزاوية في رفد السياسة الجنائية بأدوات عمل ناجعة والرفع من التدابير الوقائية والمعالجة القضائية.”
وأضاف معاليه: أن الورشة تكتسي ” أهمية خاصة لكونها مخصّصة لمناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها مقتضيات التحديث التشريعي مع ضرورات الوقاية والحماية ومتطلبات الأمن العام، بما يستوجب نقاشًا معمّقًا يوازن بين تشديد الردع الجنائي، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز آليات الزجر والعلاج وإعادة الإدماج، وفق مقاربة شمولية تستحضر التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية”.
ويهدف مشروع القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاقبة تعاطيهما والاتجار غير المشروع بهما.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام يتوزع خلالها المشاركون إلى ثلاث مجموعات تناقش مسودة مشروع القانون على أن تقدم نتائج أعماله في نهاية المطاف في جلسة للمناقشة العامة.
حضر افتتاح أعمال الورشة كل من وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية؛ ووزير الصحة، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام لوزارة العدل،والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون.
