نفت السفارة المغربية في نواكشوط، المعلومات التي نشرتها (الحرية نت) حول الإجراءات التي كانت تنوى تطبيقها على الموريتانيين ابتداء من يوم غد 20 فبراير 2024.
وقالت السفارة في بيان صادر عنها مساء اليوم إنه “خلافا لما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية، تنهي المصالح القنصلية لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط إلى علم كافة المرتفقين وبالخصوص طالبي تأشيرة الدخولإلى تراب المملكة المغربية أن المساطر المتبعة في منح التأشيرة لن يطرأ عليها أي تغيير باستثناء العمل بنظامالدمغة الإلكترونية E-Timbre) )
وتجدر الإشارة إلى أن الشروع بالعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة والذي يهدف أساسا إلى تسهيل وتيسيرالمساطرالخاصة بالمعالجة الداخلية لطلبات التأشيرة، لن يؤثر إطلاقا وبأي شكل من الأشكال على الانسيابيةالمعتادة في منح التأشيرات،سواء على مستوى وضع الطلبات أو على مستوى آجال تسليمالتأشيرات ولن تعرف هذهالعملية أي تعقيدات أو أي سقف محدد لعدد التآشير الممنوحة يوميا، كما تداولته بعض المواقعالإلكترونية.
كما وجب التأكيد على أن طلبات التأشيرة الخاصة بالمرضى والحالات المستعجلة الأخرى ستضل تحظى بالأولويةوبمعاملة خاصة كما كان الأمر عليه دائما.
وفي الختام، تبقى المصالح القنصلية لسفارة المملكة المغربية بنواكشوط رهن إشارة المرتفقين وطالبي التأشيرةبخصوص أي استفسار أو معلومات إضافية في الموضوع، وذلك حرصا منها على توفير خدمات قنصلية جيدة ترقىإلى مستوى العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.
(الحرية نت) رغم نفي السفارة المغربية لما ورد في الخبر الذي انفردت به مساء اليوم، لتؤكد صحة المعلومات التي نشرتها، والتي أغضبت المراجعين الموريتانيين والسلطات الحاكمة.
فنظام الدمغة المذكور في البيان وإن كان لايحوي تفاصيل الإجراءات المصاحبة له فإنه يحمل تعقيدات لاتناسب التعامل مع الكم الهائل من الموريتانيين الذين يسافرون إلى المغرب.
يذكر أن حالة من الذعر دبت في أوساط طالبي التأشيرة صباح اليوم بعد اتخاذ القرار المؤول، حيث بادر الكثيرون إلى إيداع طلباتهم اليوم قبل دخول نظام الدمغة حيز التنفيذ.
