تداعيات مراجعة المساعدات الأمريكية على التنمية في المغرب
الحرية نت – الرباط: يشهد المغرب تحديات جديدة بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن مراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي خطوة قد تؤدي إلى تعليق أو تقليص التمويلات المخصصة لعدد من المشاريع التنموية والاجتماعية والصحية.
العديد من البرامج المحلية تعتمد على هذا الدعم، خاصة تلك التي تهم التعاونيات القروية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة التعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز. توقف التمويل قد يؤدي إلى اضطراب كبير، حيث اضطرت بعض الجمعيات إلى تعليق أنشطتها، مما أثر على استمرارية مشاريع قائمة منذ سنوات. في قطاع الصحة، يعتمد العديد من المرضى، خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة، على هذه المساعدات للحصول على علاجات مجانية أو بأسعار منخفضة، مما يجعلهم في وضع صعب إذا ما توقفت هذه البرامج.
ولا تقتصر التداعيات على الجانب التنموي، بل تمتد إلى سوق الشغل، حيث توفر هذه المشاريع فرص عمل لمئات الشباب المغاربة في الجمعيات المحلية والإدارات المرتبطة بها. ومع تراجع التمويل، قد يجد العديد من العاملين أنفسهم أمام خطر فقدان وظائفهم، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
الحكومة بدأت في البحث عن شراكات بديلة لتعويض هذا النقص، في ظل تحذيرات خبراء اقتصاديين من أن عدداً من الاتفاقيات التنموية كانت تعتمد على هذه المساعدات، ما يجعل إيجاد مصادر تمويل جديدة أمرًا ضروريًا، سواء من الاتحاد الأوروبي، أو دول الخليج، أو المؤسسات الدولية.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الله بوانو سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان استمرار تمويل المشاريع المتضررة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه السياسة الخارجية الأمريكية تحولات تسعى إلى إعادة توجيه المساعدات وفق المصالح الوطنية، مما قد يجعل المغرب أمام تحديات جديدة على مستوى استقراره الاجتماعي والاقتصادي.
في ظل هذه التطورات، تجد الجهات الفاعلة في المغرب نفسها أمام مرحلة دقيقة تتطلب البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على استمرارية المشاريع التنموية، مع التركيز على تعزيز التمويلات الداخلية واستكشاف فرص تعاون دولي جديدة لتفادي التأثيرات السلبية لهذا القرار.
محمد الحبيب هويدي -مراسل وكالة الحرية نت -المغرب
