افتتحت وزارة التجارة والسياحة، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة وطنية حول الإطار القانوني والفني للسلامة الصحية للأغذية، منظمة بالتعاون بين الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، والسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2026.
وتندرج هذه الورشة ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المراقبة الصحية والتحليل الغذائي، من أجل تحسين سلامة السلسلة الغذائية في دول الساحل الأطلسي.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحيى بوب الطالب، باسم وزيرة التجارة والسياحة، حيث أكد في كلمته أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة الرقابة والجودة والسلامة الصحية للأغذية، من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، ودعم المؤسسات المختصة، وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية، وتكوين الموارد البشرية، بما يضمن حماية صحة المستهلك.
وأضاف أن القطاع يعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لبناء منظومة وطنية متكاملة وفعالة، قادرة على الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
وثمن الأمين العام مساهمة الشركاء الفنيين والمؤسسات الوطنية والدولية في دعم جهود موريتانيا الرامية إلى تطوير منظومة السلامة الصحية للأغذية، مؤكدا استعداد القطاع للاستفادة من التوصيات والمقترحات العلمية التي ستخرج بها الورشة.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، محمد الحسن ابريكه، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الإصلاحات التي تشهدها البلاد لتعزيز الأمن الصحي والغذائي، وتحديث منظومات الرقابة والجودة، والرفع من أداء المؤسسات العمومية.
