تلقت “الحرية نت” نسخة من رسالة موجهة إلى الوزير الأول، اتهم فيها بعض تجار الحوانيت الصغيرة “البيع بالتقسيط” حماية المستهلك بممارسات وصفوها بالابتزاز، والالتفاف على الأتاوات المفروضة على المخالفين.
ووفق الرسالة، يقوم أفراد حماية المستهلك في نواذيبو باستلام مبالغ مالية أكبر من المقررة وتوثيق مبالغ أقل في أوصال الخزينة العامة، في مخالفة صريحة للأنظمة المالية المعمول بها.
وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات تشكل إخلالًا بالعدالة التجارية وتهدد فعالية حملات الرقابة، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لمعالجة الأمر وضمان تطبيق القوانين بصرامة.
وجاء في الرسالة نصًا:
نرفع إليكم هذه الحالة التي عودتنا عليها حماية المستهلك في داخل نواذيبو. ممثلية حماية المستهلك تجوب المدينة بسيارة مع أفراد من الدرك للبحث عن المواد منتهية الصلاحية، وهذا أمر جيد.
ولكن المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع أصحاب المحلات، حيث عندما يجدون علبة أو أي مادة منتهية الصلاحية، تبدأ المساومة على المبلغ الذي سيدفعه صاحب المحل.
الغريب أن الوصل المستلم لا يحمل ختمًا ولا رقم تسلسل، وإنما ورقة لا توحي بأنها صادرة عن الخزينة العامة، والتي من المفترض أن تُدفع لها ضريبة المخالفة. بدلاً من ذلك، تؤخذ الأموال مباشرة من صاحب المحل وتعطى له تلك الورقة، والتي صورنا لكم نسخة منها مع هذه الرسالة.
نرجو منكم النظر في هذه المسألة، لأنها أنهكت أصحاب المحلات. ولا نعرف هل هذه المبالغ فعلاً تصل إلى شباك الخزينة أم لا.
كما نود معرفة ما إذا كان الدفع نقدًا لمن يمثلون حماية المستهلك بعد المساومة هو الإجراء الصحيح، وهل الطريقة المتبعة في هذا الصدد صحيحة.
السيد الوزير الأول، نرجو منكم النظر في هذه القضية، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والاحترام.
ننبه أن الوصل مرفق مع الرسالة، وهذه حالة واحدة من مئات الحالات اليومية
