شهد مقر حركة (إيرا) في العاصمة نواكشوط مساء اليوم مؤتمراً صحفياً عقده فريق الدفاع عن النائبتين البرلمانيتين مريم منت الشيخ وقامو عاشور، وذلك عقب صدور حكم قضائي يقضي بسجنهما أربع سنوات نافذة.
وتطرق الفريق خلال المؤتمر لظروف المحاكمة والأسباب التي دفعته للانسحاب، مؤكداً أن إخطاره بموعد الجلسة تم عبر الهاتف وبطريقة غير رسمية ليلة الأحد، وهو ما اعتبره المحامون مخالفة صريحة للقانون الموريتاني الذي يفرض استدعاء الدفاع قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقاد المحكمة. كما أكد الدفاع انسحابه من القاعة بعد رفض المحكمة الدفوع المتعلقة بعدم صحة “حالة التلبس”، معتبراً أن استمرار حضوره سيكون شكلياً فقط.
ثغرات قانونية وتهم “مستحيلة” من وجهة نظر الدفاع
فصّل فريق الدفاع جملة من الاختلالات القانونية والمادية التي شابت الملف، ومن أبرزها:
• بطلان حالة التلبس: شدد الدفاع على أن مفهوم التلبس في النظام الداخلي للجمعية الوطنية يختلف تماماً عنه في مجلة الإجراءات الجنائية، وهو ما تم تجاوزه لتوجيه الاتهام.
• استحالة التهم: تساءل المحامون عن قانونية تهمة “التجمهر” في غياب ضابط شرطة قضائية يدعو لفك التجمع علناً كما يفرضه القانون.
• جريمة الإبلاغ الكاذب: أشار الفريق إلى غياب الشروط التشريعية لهذه التهمة، لعدم تحديد المبلغ عنه وعدم براءته قضائياً.
• مخاطر الذكاء الاصطناعي: حذر الدفاع من الاعتماد على تسجيلات سيبرانية دون تحقيق فني في ظل تعقيدات الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن المعاينة كانت افتراضية وليست واقعية.
الحكم والخطوات القادمة
ذكر فريق الدفاع أن المحكمة أصدرت في أقل من ساعتين حكماً بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع تحميل النائبتين الرسوم القضائية. واستنكر المحامون قيام المحكمة بإعادة تكييف التهم وإضافة تهم أخرى دون إشعار مسبق للمشتبه فيهما.
واختتم فريق الدفاع المؤتمر الصحفي بالإعلان عن نيته استئناف الحكم في الأجل القانوني، على أمل أن تصحح محكمة الدرجة الثانية “الاختلالات الخطيرة” التي شابت المحاكمة.
