أعرب مقرر اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ملادي الحسن ولد اسويلم، عن استغرابه مما وصفه بإيحاء رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، بأن تصنيف اللجنة ضمن الفئة (A) خلال سنة 2025 كان بمثابة تقييم لأدائها أو دليل على عدم تعرض عملها لأي عراقيل.
وقال ولد اسويلم إن الاعتماد الأممي يُمنح وفق آلية مراجعة دورية تُجرى كل خمس سنوات، ويستند إلى تقييم حصيلة أنشطة اللجنة وتقاريرها خلال الفترة 2020–2025، معتبرًا أن ربط التصنيف بأداء سنة 2025 وحدها لا يعكس طبيعة آلية الاعتماد.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش حول دلالات التصنيف الأممي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير تقييم أدائها.
وكان الأستاذ أحمد سابم ولد بوحبيني الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد حذر من مخاطر خفض التصنيف الدولي للجنة من الفئة (أ) المعترف بها أممياً، وذلك جراء استمرار شغور عضويتها لأكثر من عام.
وأوضح ولد بوحبيني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية، أن اللجنة التي ساهمت في نيل هذا التصنيف المتقدم وتجديده عام 2025، أصبحت اليوم بلا أعضاء؛ ما يعطل قدرتها على أداء مهامها أو الخضوع لعمليات المراجعة والتقييم الدورية. وأكد أن استمرار هذا الشغور يتسبب في خسارة مكسب وطني بارز أُنجز بعد سنوات من العمل الدؤوب.
