نواكشوط – (الحرية نت): نددت نقابة مهنيي العمل الاجتماعي بالاقتطاعات التي طالت رواتب عدد من عمال وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مطالبة بالتراجع عنها وإعادة المستحقات المقتطعة إلى أصحابها.
وقالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إن عددا من العمال فوجئوا بإيقاف ما يعرف بـ«التكملة 6» و«التكملة 7»، بعد سنوات من الاستفادة منهما، قبل أن تطال اقتطاعات أخرى علاوة الخطر عن أغلب عمال القطاع.
واعتبرت النقابة أن اقتطاع علاوة الخطر يتعارض مع ما تنص عليه المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 190-2019 المنشئ لأسلاك العمل الاجتماعي، مؤكدة أن العمال لا ينبغي أن يتحملوا تبعات الاختلاف في تفسير النصوص القانونية.
وأشارت إلى أن الاقتطاعات انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للعمال، خصوصا في ظل ضعف الرواتب والالتزامات المالية والأعباء المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، لافتة إلى خصوصية المهام التي يؤديها عمال القطاع داخل المستشفيات وخارجها وتعاملهم المباشر مع المرضى والفئات الهشة.
وثمنت النقابة التعليمات التي أصدرتها وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، للشروع في معالجة القضية، معتبرة أنها خطوة إيجابية تحتاج إلى ترجمتها إلى إجراءات عملية تضمن تسوية وضعية العمال.
وطالبت النقابة بمراجعة الاقتطاعات وإعادة المستحقات، والتراجع عن اقتطاع علاوة الخطر عن المستحقين لها، إلى جانب فتح حوار بين وزارتي العمل الاجتماعي والمالية وممثلي العمال للوصول إلى حل نهائي للقضية.
كما دعت إلى مراجعة شاملة لأوضاع عمال العمل الاجتماعي، بما يحقق، وفق البيان، العدالة في الأجور والعلاوات والتعويضات ويراعي طبيعة المهام والمخاطر المهنية التي يتحملونها.
وحذرت النقابة من أن استمرار الوضع الحالي قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للعمال ومردوديتهم المهنية، داعية إلى تدخل عاجل لمعالجة القضية.
