sliderالأخبار

عريضة السيادة اللغوية تدعو للإبقاء على العربية لغة رسمية وحيدة وتوسيع حضور اللغات الوطنية

نواكشوط – (الحرية نت): أكد القائمون على «عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية» تمسكهم بالإبقاء على اللغة العربية لغة رسمية وحيدة لموريتانيا، مع الدعوة إلى تطوير اللغات الوطنية الأخرى وتعزيز حضورها في التعليم والإدارة والإعلام والفضاءات العامة.

واعتبر القائمون على العريضة، في نص تناول مسألة التعدد اللغوي في البلاد، أن ترسيم ثلاث لغات وطنية إضافية إلى جانب العربية قد يطرح تحديات إدارية ودستورية، مشيرين إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية، وتوسيع استخدام اللغات الوطنية دون منحها صفة الرسمية.

ورأى أصحاب العريضة أن اعتماد أربع لغات رسمية في بلد لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة قد يؤدي، بحسب تقديرهم، إلى تعقيد التواصل الإداري وتعميق الانقسامات اللغوية، بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار النص إلى أن ترسيم لغات إضافية يستوجب تعديل المادة السادسة من الدستور، معتبرًا أن تحقيق توافق وطني حول هذا التوجه سيكون صعبًا.

وفي المقابل، شدد القائمون على المبادرة على ضرورة العناية باللغات الوطنية وتطويرها، مؤكدين أن الحفاظ على العربية لغة رسمية وحيدة لا يتعارض مع تمكين اللغات الوطنية الأخرى من حضور أوسع في الحياة العامة.

وكشف النص أن «الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية» سبق أن وجهت رسالة إلى وزير الثقافة، طالبت فيها بتخصيص قنوات تلفزيونية تابعة للموريتانية للغات الوطنية، مع تخصيص أوقات الذروة في كل قناة لإحدى هذه اللغات.

وتضمنت العريضة المطالبة باستخدام إحدى اللغات الوطنية بدلًا من الفرنسية في الأنشطة الرسمية التي يتعذر فيها إلقاء الخطابات بالعربية، مع توفير الترجمة بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية.

وفي هذا السياق، جدد أصحاب العريضة دعوتهم لرئيس المجلس الدستوري إلى استخدام اللغة البولارية في المناسبات الرسمية إذا تعذر عليه التحدث بالعربية، منتقدين استخدام الفرنسية في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية، باعتبارها لغة لا تتمتع بصفة رسمية أو وطنية في الدستور الموريتاني.

كما دعت العريضة إلى توفير خدمات الترجمة من اللغات الوطنية وإليها في المؤسسات الخدمية الواقعة بالمناطق التي يكثر فيها استخدام إحدى هذه اللغات.

وطالب القائمون عليها بوضع خطة عملية محددة الآجال لتأهيل موظفي القطاع العام للعمل باللغة العربية وإحدى اللغات الوطنية الأخرى، مع إقرار حوافز تشجع الموظفين على تعلم اللغات الوطنية.

وخلص النص إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية يقتضي الجمع بين تفعيل رسمية اللغة العربية وتطوير اللغات الوطنية الأخرى، ضمن مسار متكامل يضمن حضورها في التعليم والإدارة والإعلام، ويحافظ على التنوع اللغوي في البلاد.

#الحرية_نت

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى