نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، اليوم بالمركز الوطني للمؤتمرات القديم بنواكشوط، حفل انطلاق قافلة التحسيس حول ” محاربة الإتجار بالأشخاص.
ويأتي اطلاق القافلة بمناسبة تخليد اليوم الدولي لمحاربة الاتجار بالأشخاص تحت شعار “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالأشخاص ولا نترك احدا خلف الركب”.
مفوض حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ احمدو سيدي قال خلال كلمة له بمناسبة انطلاقة الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة “الإتجار بالأشخاص” إن المنظومة الدولية تسعى من وراء تخليده الى زيادة الوعي بالتحديات والحلول المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة اللاإنسانية التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المفوض على الجهود التي تبذلها الدول من أجل التصدي بحزم، لمرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص من جهة، ووفاء بالتزاماتها الدولية في ذات المجال من جهة أخرى.
واضاف: “عملت بلادنا على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية في ذات المجال؛ حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية”.
حضر انطلاقة الفعالية، كلا من معالي وزير العدل؛ معالي وزير الداخلية واللامركزية؛ ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ووالي ولاية نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينة والأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، والشركاء الدوليين، والعديد من الشخصيات الدينية والحقوقية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا.
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة مفوض حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ احمدو سيدي
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
معالي وزير العدل؛
معالي وزير الداخلية واللامركزية؛
السيد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
السيد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
السيدة رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتى
السيد الوالي
السيدة رئيسة جهة نواكشوط
السيد عمدة بلدية تفرغ زينة
أصحاب السعادة السفراء
السيدة الممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة
السيد الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين
السيدات والسادة ممثلوا المنظمات الدولية العاملة في بلادنا؛
السيد رئيس منتدى الفاعلين الغير حكوميين
السيدات والسادة رؤساء وممثلوا هيئات المجتمع المدني؛
أيها الحضور الكريم.
يتجدد لقاؤنا معكم اليوم للإشراف على انطلاق الفعاليات المخلّدة لليوم العالمي لمحاربة الإتجار بالأشخاص، الذي يصادف الثلاثين 30 من يوليو من كل سنة المُخَلَّد هذه المرة تحت شعار : لنصل لكل ضحايا الإتجار بالبشر ولا نترك أحدا خلف الركب. إذ تسعى المنظومة الدولية من وراء تخليده الى زيادة الوعي بالتحديات والحلول المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة اللاإنسانية التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون
السادة الوزراء
أيها الحضور الكريم؛
سعيا منها إلى التصدي بحزم، لمرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص من جهة، ووفاء بالتزاماتها الدولية في ذات المجال من جهة أخرى، عملت بلادنا على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية في ذات المجال؛ حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية والقانون 017 /2020 المتعلق بمنــــع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، كما تم في 26 نوفمبر 2021 اصدار التعميم المشترك 104/2021 الموقع من طرف وزراء العدل والدفاع والداخلية، والمتعلق بمتابعة جرائم الإتجار بالأشخاص والعبودية إضافة إلى المرسوم القاضي بإنشاء اللجنة الوزارية المعنية بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا التي يترأسها معالي الوزير الأول؛ فضلا عن إنشاء الخلية المشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والنيابة العامة المكلفة بمتابعة حالات العبودية والإتجار المعروضة أمام القضاء، التي أصبحت تتوفر على قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري. كذلك القيام بدور الطرف المدني في قضايا العبودية وفقا لما يسمح به القانون. وقد توجت هده الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي شكل نقلة نوعية في عملية التصدي للمتاجرين بالأشخاص في البلد.
السادة الوزراء ،
أيها الحضور الكريم،
يترجم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، بشكل عام، ومحاربة الإتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، حِرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المعبر عنه في برنامجه “تعهداتي”، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية بما ينسجم مع مضامين خطابه التاريخي في وادان ونداء جول، وعزم حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على العمل بصدق وحزم من أجل تجسيد تلك التعهدات.
وقد آتت الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في المجال ثمارها، حيث تم رفع تصنيف بلادنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني مرورا بالمستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر الإتجار بالبشر الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية. كما خص المفوض السامي، في استعراض تقريره السنوي ل 2023، بلادَنا بالذكر، مٌثنيا على جهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
من جهة أخري قامت الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين منذ نشأتها بعدة إنجازات نذكر منها:
- البدأ في مسار تقييم وتحديث الخطة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص؛
- إطلاق الرقم الأخضر 1916 للإبلاغ عن حالات الإتجار بالأشخاص ؛
- التكفل بعدة ضحايا الإتجار بالأشخاص ومؤازرتهم وتوفير العون لهم؛
- الشروع في وضع قاعدة بيانات لرصد حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
السادة الوزراء
أيها الحضور الكريم،
سيتم في نهاية هذا الحفل الافتتاحي، إعطاء إشارة الانطلاق للقافلة التحسيسية التي ستجوب جميع الولايات، للتوعية حول خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتبيين الموقف الشرعي والقانوني من تلك المظاهر.
أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم عزمنا على المضي قدما في تنفيذ سياساتنا وبرامجنا الهادفة إلى التصدي لجميع اشكال الإتجار بالأشخاص. كما نطالب جميع منظمات المجتمع المدني وشركائنا بالمزيد من العمل المشترك للقضاء على الجرائم الناتجة عن استغلال الإنسان.
ختاما، لا يسعني إلا أن أشكر جميع الفاعلين وخاصة هيئة العلماء الموريتانيين ومنظمات المجتمع المدني على التعاطي الإيجابي ومشاركتهم المنتظرة في القافلة التحسيسية، كماء أهنئ الأسرة الحقوقية في البلد وعموم الموريتانيين على التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان. وهو التقدم الذي نسعى دوما إلى صونه وتطويره سبيلا لبناء مجتمع منسجم تسوده العدالة والمساوة والتآخي.
وأعلن على بركة الله انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الاتجار بالأشخاص.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مح
