بعد اكتمال مسطرة البحث والتحقيق، أحالت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية المدونين الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي إلى القضاء، الذي من المتوقع أن يحيلهما إلى السجن فانتظار استكمال التحقيق.
وكانت الشرطة قد اعتقلت المدونين بعد نشرهما خبرا يتعلق بمزاعم حجز مبالغ مالية في دبي تعود لرئيس الجمهورية، الأمر الذي نفته الجهات المختصة في دولة الإمارات.
وكانت عدة منظمات غير حكومية تنشط في مجال الشفافية قد رفعت شكوى ضد المتهمين، طالت فيه القضاء بالتحقيق حول ما نسب لهما.
