استعرض مجموعة من الأئمة والعلماء فحوى اللقاء الذي جمعهم بالرئيس محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي الاثنين الماضي بخصوص الإفراج عن كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير.
وقال الفقيه أبو بكر ولد أحمد إن الرئيس تحدث عن المراحل التي مرت بها القضية وإن القضاء حكم في مرحلة أولى بمقتضى مشهور المذهب المالكي الذي لا يقبل توب الساب، قبل صدور الحكم النهائي بمقتضى مادة من القانون الموريتاني تقضي بقبول التوبة.
وأوضح أحمد أن الاجتماع تطرق إلى أن المادة التي استند إليها القضاء في حكمه بقبول توبة ولد امخيطير صاغها علماء موريتانيون منذ الثمانينات وليست منقولة عن القانون الفرنسي، مشيرا إلى أن لجنة مراجعة القوانين الموريتانية قررت حينها قبول أي نص قانوني يتلاءم مع أحد مذاهب الفقه الإسلامي.
كما أشار إلى أن الحكومة سعت لاتخاذ تدابير جديدة للردع المستقبلي تضمنت تعديل القانون بما ينص على عدم قبول توبة ساب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها على ولد امخيطير حيث لا أثر رجعي للقانون.
ونقل الشيخ ولد أحمد عن الرئيس ولد عبد العزيز قوله إن السيادة يجب أن تكون للقضاء الذي أصدر حكمه في القضية، إلا أن تقدير الظروف الأمنية ومشاعر الرأي العام تطلب الاحتفاظ بولد امخيطير في السجن.
وقال الشيخ ولد أحمد إن الاجتماع خلص إلى طلب تقدم به الحاضرون وهو كتابة بيان يوضح ملابسات ومسار القضية من بدايتها ومستندات القضاء في إصدار حكمه، إضافة إلى إعلان التوبة على الملأ وكتابة مقالات بهذه التوبة.
وتحدث ولد عبد العزيز في الاجتماع عن تعرضه للكثير من الضغوط من جهات خارجة، وهو ما ظل يرفض الانصياع له، بحسب ما نقل عنه الشيخ ولد أحمد.
وأضاف الشيخ ولد أحمد أن دعوة الرئيس لمجموعة الأئمة والعلماء والفقهاء لم تأت من أجل تدعيم رأي معين، وإنما باعتبار تأثيرهم في الرأي العام ومن أجل تبيان مجريات ما حدث وتعامل السلطات العمومية معه.
alakhbar.info
