فائض موازنة 2027 قد يحجب عائدات الغاز عن الخزينة
توقّع المحلل الاقتصادي الموريتاني أمم انفع ألا يسجل البنك المركزي الموريتاني دخول عائدات مالية من تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل «آحميم الكبير» خلال عام 2027، مرجعًا ذلك إلى احتمال تحقيق فائض في الموازنة العامة، وليس إلى أي تعثر في الإنتاج أو تغيير في الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء.
وأوضح انفع أن الفائض المتوقع، الذي قد يتجاوز 60 مليار أوقية قديمة، قد يحول دون تحويل عائدات الغاز إلى الخزينة العامة، استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة لصندوق المحروقات المعروف بصندوق الأجيال.
وبيّن أن هذه القواعد تنص على توجيه إيرادات النفط والغاز إلى الصندوق، مع تقييد السحب منه بحالات العجز في الموازنة العامة، ما يعني أن تحقق فائض مالي في عام 2027 قد يبقي هذه العائدات مخصصة للادخار والاستثمار لصالح الأجيال القادمة.
وتظل هذه النتيجة مرتبطة بتحقق توقعات الفائض وبكيفية تطبيق النصوص القانونية المنظمة للصندوق.
