في بيان يحمل عنوان: “لا لعرقلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة” موقع من طرف أمينه العام القاضي “مولاي علي ولد مولاي علي”، ندد نادي القضاة بما أسماها محاولات لعرقلة إصلاح القطاع، مشددا أن السلطة القضائية أنشأت لحماية الحقوق والحريات، وأي عرقلةلإصلاحها تعتبر عرقلة للتنمية ووقوفا في وجه محاربة الفساد وتعطيلا لجهود تحسين مناخالاستثمار، وأضاف:
بعد تهنئة نادي القضاة لفخامة رئيس الجمهورية والموريتانيين جميعا بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، راجين لهم الازدهار والنماء في ظل دولة قانون يحفظ فيها للجميعحقوقهم وحرياتهم
ينوه بتعهد فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي حظيتبالقوة الإلزامية عندما تعهد بتنفيذها غداة استلامها يوم 13 يوليو 2023، وأكد على ذلك فيخطاب الذكرى 63 لعيد الاستقلال بقوله “نعمل حاليا على تنفيذها، وفي خطاب الذكرى 64 لعيد الاستقلال بقوله “قيد التنفيذ”. ورغم كل ذلك، لم تتخذ حتى الآن خطوة فعلية لتنفيذالوثيقة، والتي كان من المنتظر بعد أن أنهت اللجنة الفنية بوزارة العدل عملها ورفعت تقريرها،أن تجتمع اللجنة العليا مرة ثانية إيذانا ببدء تنفيذ الوثيقة.. لكن وبالرغم من مرور أكثر من سنةعلى اجتماعها الأول (2023/11/07)، لم تجتمع ثانية، وبذلك تبقى إصلاحات القضاء حبيسةالورق، لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت
لذلك يسجل نادي القضاة مايلي:
-1 يستنكر ويرفض بشدة كل محاولة لعرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، وواد الوثيقةالوطنية في المهد والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دورهعلى أحسن وجه، والوقوف في وجه تنفيذ كل مطلب يتعلق بالقضاء أو القضاة.
-2 يؤكد على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتذليل كلالصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ الوثيقة، والإسراع بتنفيذها خدمة للصالح العام، وينبهفي هذا السياق إلى أن السلطة القضائية أنشأت الحماية الحقوق والحريات، وأي عرقلةلإصلاحها تعتبر عرقلة للتنمية ووقوفا في وجه محاربة الفساد وتعطيلا لجهود تحسين مناخالاستثمار.
-3 يؤكد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ الاصلاحات الملحة التي لا تحتاج إلى انتظار تنفيذالوثيقة، كتعديل النظام الأساسي للقضاء وتعديل القوانين الإجرائية والمدونة الأخلاقية، وإنشاءنظام تقاعدي خاص بالقضاة وإنشاء معهد عال للقضاء.
