رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تغيير مواعيد توقيعه الروتيني الذي ينص عليه قرار الرقابة القضائية، وذلك بعد أن أبلغ من طرف الشرطة بتغيير طرأ في مواعيد التوقيع.
ولد عبد العزيز برر رفضه بأن الشرطة لايجب أن تجعل من أمر قضائي أداة للتلاعب ونغيير مواعيد توقيعه متى أرادت ذلك.
وكان الضابط المسؤول قد أبلغ الرئيس السابق بالقرار وذلك من خلال إشعار جاء فيه:
إلى السيد محمد ولد عبد العزيز
تنفيذا لقرار المراقبة القضائية رقم 44/2021 الصادر بتاريخ 10/05/2021 عن قاضي التحقيق ، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد الذي ينص على التقدم بصفة دورية أمام إدارة مكافحة الحرائم الاقتصادية والمالية ثلالث مرات أسبوعيا ، فإننا نطلعكم أنه قد تقرر توقيعكم في الأيام التالية :
-يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا
-يوم الأربعاء الخامسة مساء
-يوم الجمعة الثالثة ظهرا
