قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن فرقة من أمن الدولة مدججة بالأسلحة لا علاقة لها بحرس السجن ولا بمديريته، داهمت محبس موكلها وقامت بتفتيش مهين، بعثرت خلاله أثاث المكان، حيث طلبت وفورا لقاء موكلها للوقوف على وضعيته بعد هذه المداهمة التعسفية المهينة ـ حسب بيان الهيئة ـ فمنعت من لقائه، لذلك فإنها تطلع الرأي العام الوطني والدولي على ما يلي:
أن هذه المداهمة وما صاحبها من تفتيش تثبت بشكل قاطع أن موكلنا الذي توبع وسجن انتهاكا للدستور ولجميع القوانين المعمول بها في البلاد يخضع لحبس انفرادي تعسفي، في انقطاع تام عن العالم الخارجي، ودون أدنى تواصل أو اطلاع على مصادر الأخبار، مما يشكل انتهاكا لحقوق السجناء، وخرقا لقواعد القانون والاتفاقيات الدولية، خصوصا قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقيم وأخلاق الشعب الموريتاني النبيل.
أن معاملة موكلنا بهذه الطريقة المهينة ومحاولة إذلاله خارج القانون، ومنع دفاعه من لقائه ومن الحصول على ملف الاتهام، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة.
أن منعنا في هيئة الدفاع – مجددا – من الاتصال بموكلنا هو إمعان في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويض لأي أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل.
أن أمر قطب التحقيق رقم 091/2021 بتاريخ 08 سبتمبر 2021 الذي قضى بتسليمنا الملف كاملا، لم ينفذ لحد الساعة، رغم جوهرية الحصول على الملف كحق أصيل من حقوق الدفاع.
إننا في هيئة الدفاع لنؤكد تمسك موكلنا بكافة حقوقه التي يمنحه إياها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، كما نؤكد تمسكنا ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل خرق الدستور والقانون وحجب الملف وانتهاك حقوق الدفاع.
