عقد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، اجتماعا مغلقا مع رؤساء وممثلي 24 حزبًا سياسيًا، وذلك لمناقشة “التحضير التشاركي والتوافقي” للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة، وأبرز نقطتين مطروحتين على الطاولة هما تعجيل الانتخابات واعتماد نظام النسبية.
وحضر الاجتماع العديد من الأحزاب السياسية المعترف بها من طرف وزارة الداخلية، باستثناء حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد الذي يرأسه إبراهيما مختار صار.
كما حضر الاجتماع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة التقليدية، على غرار مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، ومحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ومحمد محمود ولد سيدي رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
وتطرح على طاولة النقاش عدة نقاط من أبرزها موضوع “النسبية” في الانتخابات التشريعية، إذ أن أغلب الأحزاب اقترحت اعتماد النسبية في الانتخابات المحلية والجهوية (البلديات والمجالس الجهوية).
ولكن آراء الأحزاب متباينة حول اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية (البرلمان)، إذ اقترحت من طرف عدد معتبر من الأحزاب، ولكنه يواجه رفضًا من حزب الإنصاف الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة.
