اقتتحت اليوم الجمعة في نواكشوط، عأعمال ورشة لاطلاق المشروع المندمج لتثمين الموارد المائية في الحوضين، وذلك بمبلغ قدره 14,56 مليون أورو بتمويل مشترك بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويدخل هذا المشروع ضمن الاستراتجية الوطنية للنفاذ إلى خدمات المياه والصرف الصحي في أفق 2030، وهي الإستراتيجية التي تتبنى في محورها الأول معرفة وتقييم ومتابعة وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية على امتداد التراب الوطني.
ويهدف المشروع إلى إنجاز 19 سدا وحوضا مائيا وتمويل العديد من الأنشطة الاقتصادية والزراعية المدرة للدخل في ولايتي الحوضين وهو ماسينعكس بشكل إيجابي على الظروف الاقتصادية والمعيشة لساكنة هذه المنطقة.
وأكد وزير المياه والصرف الصحي، سيد محمد ولد الطالب أعمر، في كلمة بالمناسبة، أن القطاع يعكف على تنفيذ حزمة مشاريع هيكلية سيكون لها بالغ الأثر في تعميم خدمات المياه والصرف الصحي وايصالها للسكان في الوسطين الريفي والحضري.
وأضاف أن المشروع سيوفر الموارد المائية الضرورية لزراعة حوالي 1200 هكتار لصالح 15 ألف نسمة، كما سيواكب هذا المشروع ويحمي الموارد المائية حول السدود المستغلة.
كما يأتي المشروع، يقول الوزير، لتحسين التسيير المندمج لهذه الموارد وتغطية احتياجات الزراعة والثروة الحيوانية مع المحافظة على الجوانب البيئية والاجتماعية من خلال التنسيق والتشاور والادارة الفعالة.
