فيدرالية اليسار الديمقراطي تتحدث الفساد واستغلال النفوذ بالمغرب

(الحرية نت): المغرب تُعبّر فيدرالية اليسار الديمقراطي عن بالغ انشغالها إزاء ما تشهده الساحة الوطنية من تنامي مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ، في ظل تصاعد المؤشرات المقلقة التي تكشف عن تورط مسؤولين حكوميين في صفقات وتفويتات يشوبها الكثير من الغموض، وتطرح تساؤلات جدية حول مشروعية مساراتها القانونية والإدارية.
ويأتي هذا القلق المتزايد على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا في عدد من المنابر الإعلامية، وما ورد في تسريبات “جبروت”، التي أثارت شبهات تورط عدد من أعضاء الحكومة الحالية في قضايا فساد تتعلق بسوء استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتهرب من الالتزامات الجبائية، في خرق صارخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي.
وتشير المعطيات المتداولة إلى شبهة استغلال وزيرة بحكومة حالية لمعلومات داخلية تخص تصاميم التهيئة من أجل تحقيق منافع شخصية، في مقابل محاولة وزير آخر التحايل والتزوير بغرض الإفلات من أداء الضرائب المستحقة عليه. وهي وقائع، إذا ثبتت، فإنها تمثل إساءة خطيرة لثقة المواطنين في المؤسسات، وتهدد ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد.
إن المكتب السياسي للفيدرالية، وهو يرصد هذه التجاوزات، يعتبر أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم المالية لا يؤدي سوى إلى توسيع هوة انعدام الثقة بين الدولة والمجتمع، ويُغذي الإحساس الجماعي بالحيف واللاعدالة، خاصة في ظل المعاناة اليومية التي تعيشها شرائح واسعة من المواطنين جراء التهميش والخصاص والضغط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي مقابل التساهل مع المفسدين والمتورطين في نهب المال العام، تلاحظ الفيدرالية استهدافًا ممنهجًا للأصوات الحرة، من صحفيين وحقوقيين ونشطاء، بمن فيهم مناضلو الحزب، من خلال مضايقات أمنية، وقوانين مقيدة للحريات، ومتابعات قضائية تفتقر في كثير من الحالات لأبسط شروط المحاكمة العادلة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، ويضرب عرض الحائط بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة وممارسة النقد المشروع.
وإذ تُجدد الفيدرالية إدانتها القوية لكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ، فإنها تطالب بـ:
فتح تحقيق جاد وشفاف في جميع المعطيات والوقائع التي تضمنتها تسريبات “جبروت”، تحت إشراف النيابة العامة، مع الحرص على ربط المسؤوليات بالجزاءات وفق ما يقتضيه القانون.
تفعيل دور مؤسسات الرقابة والتفتيش والمحاسبة، بدل الاكتفاء بالخطابات السياسية والشعارات الفضفاضة حول الحكامة الجيدة.
حماية الصحفيين والمبلغين عن الفساد، باعتبارهم شركاء أساسيين في حماية المال العام وتعزيز الشفافية، بدل استهدافهم والتضييق عليهم.
تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد الفساد، ومن أجل حماية كل الأصوات الرافضة للنهب، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن التاريخ والمكان، في إطار تعبئة جماعية واعية ومسؤولة.
كما تدعو الفيدرالية جميع الهيئات السياسية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية والمدنية، إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة، قادرة على مقاومة منظومة الريع والفساد، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب، من أجل مغرب يتسع لجميع أبنائه، يقوم على العدالة والمساواة والكرامة.
محمد الحبيب هويدي – مراسل وكالة نت من المغرب