قضية اعتقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز بين اخطاء السياسة وظلم القضاء

عادت قضية اعتقال فخامة الوالد الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية السابق الى دائرة الاضواء الاعلامية من جديد وخصوصاً بعد ان بثت وسائل اعلاميه ومواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية في سجون الاعتقال لدى السلطات والحكومة الموريتانية الحالية وبالتالي فان القراءة العميقة والدقيقة في ملف ملف قضية اعتقالة سيتبين للقارئ ان عمليه الاعتقال التي تمت وفق طيش وجنون سياسي غير حكيم وان كل الاتهامات التي وجهت له كانت بنكهة سياسية وانتقام سياسي على حد تعبير انصاره في الشارع الموريتاني .
وبعد عملية اعتقال دام لسنوات قضت محكمه استئناف نواكشوط بالسجن النافذ 15 عاماً بحقه تحت تهم عديدة وجهت اليه ومنها سوء استغلال الوظيفه العامه ونهب المال العام وغيرها من الاتهامات التي وجهت اليه فريق الدفاع عنه اكد انه بريء من كل التهم الموجهه اليه وان كل الاتهامات التي وجهت له السلطات والحكومه الموريتانيه ظالمه وتفتقر الى الارضية القانونية وانها تاتي في اطار الانتقام والكيد السياسي من رفقائه السياسيين في المؤسسة الرئاسية والحكومة الحالية على حد تعبيره .
وتعتبر قضيه اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من ابرز القضايا السياسية في افريقيا والتي ولدت حالة من الاستياء والغضب والحزن في الشارع الموريتاني والافريقي والعربي والدولي وخصوصاً ان عمليه الاعتقال التي رافقها مسار من الانتهاكات رهيبه لحقوق الانسان التي مورست بحقه داخل سجون معتقليه وهو الامر الذي ادى الى تدهور حالته الصحية يوماً بعد اخر واثارت حالة من الحزن والاستياء والغضب لدى انصاره وانصار حزبه والشارع الموريتاني ككل.
في الوقت ذاته نددت واستنكرت كثير من المنظمات الحقوقيه الاممية والدولية عملية الاعتقال الظالم بحقه معتبره أن استمرار اعتقاله يتنافى مع القانون الدولي الانساني وجريمة من جرائم الانتهاك الرهيبه لحقوق الانسان بغض النظر عن شخصه كرئيساً للجمهورية الموريتانية سابقاً لكنه انساناً مورس بحقه انتهاكات رهيبة وأن ما تعرض له من انتهاكات بحقه داخل السجون يمثل تطوراً خطيراً في مسار حقوق الانسان في موريتانيا ويعرض كل المتورطين في هذه الانتهاكات بحقة للمسائله القانونية داخل موريتانيا او عبر القضاء والقانون الدولي على حد وصفها مطالبة رئاسة الجمهورية وسلطات وحكومة موريتانيا بسرعه فتح تحقيق فوري لمعرفه ملابسات الانتهاكات الرهيبة التي تعرض لها في السجون كحق قانوني له مشدده ومطالبة في الوقت ذاته بضرورة الافراج الفوري عنه.
خبراء ومحامين وقانونيين يرون ان كل التهم التي وجهت له تحتاج الى اعادة النظر وبرؤيه عادلة لانها تفتقر الى العدالة والانصاف وهي الرسالة التي نود أن نبعث بها من خلال هذه الصحيفة الغراء لفخامة الوالد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية ودولة رئيس الوزراء ووزير العدل والسلطات القضائية نطالبهم بهذه الرسالة بسرعة الافراج الفوري عنة باعتبار إن كل التهم التي وجهت اليه غير مشروعة لاعتبارات قانونية كثيره سنذكرها في تقرير اخر مع احترامنا الكبير للقضاء الموريتاني والذي نشد عليه ان يكون عادلاً ومنصفاً في احكامه التي صدرت بحقة والافراج عنه تقديراً لدوره الوطني الذي خدم بلاده طيله سنوات وحقق لبلادة تحولات عظيمة على كافة المجالات والاصعدة ونظراً لتدهور حالته الصحية وهذا سيحسب لموريتانيا قيادة وحكومة وقضاء وإن استمرار اعتقاله ليس في صالح أحد إطلاقاً بقدر ما يظهر السلطات الموريتانية والقضاء الموريتاني بمظهر الفشل والانحياز ضد العدالة .

#محاضر دولي في الاعلام القانون الدولي _صحافي وحقوق يمني