قررت الحكومة الموريتانية منع موظفيها من المشاركة في الفعاليات القبلية والجهوية، وهو قرار اعتبره أحمد سالم بوحبيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في لقاء مع قناة صحراء 24، خطوة مهمة.
وأوضح أن استخدام القبيلة والجهة يتعارض مع مفهوم الدولة ويضر بمستقبل البلاد. وأشار إلى أن القبيلة قد تكون لها جوانب إيجابية في بعض الأحيان، خاصة في ظل نقص الخدمات الاجتماعية والأساسية.
وأكد ولد بوحبيني على ضرورة أن تلتزم الدولة بعدم استخدام القبيلة والجهة في التعيينات، مشددًا على أهمية الكفاءة في اختيار الموظفين. كما أشار إلى أن التعيينات الحالية غالبًا ما تكون مبنية على المحاصصة القبلية، مما يؤثر سلبًا على الإدارة العامة. وأكد على أهمية الالتزام بهذا القرار من قبل الموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لتغيير هذا النهج لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأشار أحمد سالم بوحبيني إلى أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية تساوي المواطنين في الحقوق والفرص. واعتبر أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو خطوة أولى نحو تحقيق هذه العدالة، لكنه ليس كافيًا بمفرده. وأوضح أن موريتانيا تواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وأن العولمة تتطلب من البلاد أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة هذه التحديات.
مشددًا على ضرورة وجود إدارة قوية ومؤسسات فعالة لاستثمار الموارد بشكل جيد. وأكد على أهمية الاستثمار في البشر وتطوير رؤية واضحة تساهم في رفع مستوى البلاد، والتقليل من الظلم والتهميش والفقر والبطالة.
وأعرب عن اعتقاده بأن مستقبل موريتانيا يجب أن يسير في هذا الاتجاه، مشيدًا بخطاب الرئيس حول هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
