أطلقت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، اليوم، حملة تفتيشية واسعة تشمل الأسواق الوطنية والمطاعم، تهدف إلى ضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الاستهلاكية المعروضة للمواطنين.
وخلال إشرافها على انطلاق العملية، أوضحت الوزيرة أن الفرق التابعة لحماية المستهلك تلقت توجيهات بتكثيف الرقابة الميدانية في محورين أساسيين:
• المحور السعري: محاربة المضاربات وضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
• المحور الصحي: التحقق من جودة المنتجات وتاريخ صلاحيتها، خاصة في المطاعم والأسواق العامة.
وأكدت وزيرة أن أي مخالفة يتم ضبطها ستواجه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. كما أشادت بالدعم الذي تقدمه السلطات الإدارية والأمنية لمواكبة عمل فرق التفتيش وتسهيل مهامها الميدانية لضمان نفاذ القانون.
شراكة مع المواطن
ودعت الجهات الحكومية المواطنين إلى لعب دور الشريك الفاعل في هذه الحملة، من خلال التبليغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة الأسعار أو عرض منتجات منتهية الصلاحية، معتبرة أن الرقابة الشعبية مكمل أساسي للجهد الرسمي.
حضر انطلاق الحملة والي نواكشوط الغربية، حمود ولد أمحمد، والأمين العام لوزارة التجارة، يحي بوب الطالب، وممثلون عن اتحادية السياحة وأطر من القطاع المعني.
