أعرب حزب الرگ عن قلقه مما وصفه بتدهور الوضع العام في موريتانيا، مشيراً إلى ما اعتبره انتهاكات طالت حقوقيين ومبلّغين عن الفساد ونائبتين برلمانيتين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الحزب، في بيان صادر بتاريخ 5 مايو 2026، إن اعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في فبراير الماضي، إضافة إلى توقيف النائبتين مريم دينغ وغامو أشور في أبريل، يعكس “ممارسات غير مسبوقة” تتعارض مع الأعراف الاجتماعية والنصوص القانونية في البلاد.
واعتبر البيان أن توقيف النائبتين تم رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، مشيراً إلى صدور حكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات بحقهما، في ما وصفه بمحاكمة “متسرعة”. كما أشار إلى اعتقال المحامي عبد الرحمن زروق عقب مؤتمر صحفي، وهو ما قال إنه حرمه من حضور جلسة محاكمة موكلتيه.
واتهم الحزب السلطات بانتهاك الحقوق الفردية والجماعية، محذراً من تداعيات ما وصفه بـ“انحراف خطير”، وداعياً القوى السياسية والاجتماعية إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.
وأدان الحزب المحاكمة التي جرت بتاريخ 4 مايو 2026، مطالباً بالإفراج عن النائبتين وعدد من الموقوفين، بينهم مبلّغات عن الفساد وصحفية وسجناء رأي، وفق تعبيره
