أصدرت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) مذكرة إعلامية انتقدت فيها تعامل السلطات الموريتانية مع ملف يتعلق بشبهة استغلال قاصر في مقاطعة توجونين بنواكشوط، معلنة عن تعرض عدد من نشطائها للاعتقال والإصابة عقب احتجاجات رافضة لمسار القضية.
تفاصيل الواقعة والمسار القانوني
تعود فصول القضية إلى نهاية شهر يناير الماضي، حين وثق نشطاء من الحركة ما قالوا إنها حالة “استغلال وعمل منزلي شاق” لطفلة تبلغ من العمر 11 عاماً. وبناءً على القانون رقم 031-2015 المجرم للاستعباد، تم إبلاغ السلطات المختصة التي باشرت تحقيقاً أولياً، قبل أن يقرر القضاء في 16 فبراير الجاري حفظ الشكوى لـ “عدم كفاية الأركان القانونية”.
وفقاً للمذكرة، شهدت الأيام الماضية تصعيداً ميدانياً وحقوقياً، تمثل في:
• فض احتجاجات: تدخلت وحدات مكافحة الشغب لتفريق متظاهرين أمام مفوضيات الشرطة، مما أسفر عن سقوط جرحى، وصفت الحركة حالة أربعة منهم بالخطيرة.
• توقيف نشطاء: شملت الاعتقالات قيادات بارزة في الحركة، من بينهم المنسق العام الحاج العيد، ورؤساء مكاتب جهوية في نواذيبو ونواكشوط، بالإضافة إلى صحفية ومدونة حقوقية.
• اتهامات متبادلة: أصدر وكيل الجمهورية بياناً اتهم فيه المبلّغين عن الحالة بـ “الكذب والتزوير”، وهو ما اعتبرته الحركة محاولة لترهيب المجتمع المدني وعرقلة مسار التقاضي.
موقف الحركة ومطالبها
استنكرت الحركة ما وصفته بـ “آلية الإنكار والتضليل” في التعاطي مع قضايا الاسترقاق، ودعت السلطات الموريتانية إلى:
1. ضبط النفس: احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2. استقلال القضاء: كف يد أجهزة الأمن عن ملاحقة المبلّغين والنشطاء الحقوقيين.
3. تحمل المسؤولية: حذرت الحركة من أن سياسة “الإفلات من العقاب” لن تؤدي إلى استقرار دائم، مؤكدة استمرارها في رصد الانتهاكات.
تأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقة بين المنظمة الحقوقية والأجهزة الأمنية والقضائية، حول تكييف الوقائع المتعلقة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالبشر في البلاد.
