(الحرية نت): أشاد خبير حقوقي تابع للأمم المتحدة، بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تعزيز الإطار القانوني وبروز إرادة سياسية لمكافحة العبودية، محذرًا في الوقت ذاته من أن الطريق لا يزال طويلًا وأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.
وفي ختام زيارة استمرت عشرة أيام إلى البلاد، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للعبودية، Tomoya Obokata، السلطات الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تنفيذ التشريعات المناهضة للعبودية، ومعالجة الإشكالات العملية والقانونية والعوائق الاجتماعية التي تحول دون وصول ضحايا العبودية إلى العدالة وتحقيق المساواة.
وقال أوبوكاتا، في تصريح صحفي، إنه ممتن للحكومة الموريتانية على استقباله والتعاون الذي حظي به من أعلى السلطات، بما في ذلك رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه شعر بالتشجيع إزاء اعتراف الرئيس بأن “إنكار وجود العبودية ليس المقاربة الصحيحة”، والتزامه بإنهاء هذه الظاهرة، وملاحقة المتورطين فيها قضائيًا، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين تعرضوا سابقًا للاستعباد.
وأشار الخبير الأممي إلى أن موريتانيا اتخذت، منذ زيارته الأخيرة عام 2014، “خطوات مهمة لمكافحة العبودية”، مؤكدًا وجود استعداد أكبر للنقاش العلني حول هذه القضية.
وأضاف أن اعتماد القانون رقم 2015-031، الذي يجرّم العبودية والممارسات المرتبطة بها، ساهم في سد العديد من الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات السابقة الخاصة بمكافحة العبودية في موريتانيا.
كما أعرب عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التوعية، والتي تستهدف الممارسين القانونيين، والشرطة القضائية، والأجهزة الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عموم المواطنين.
#الحرية_نت
