نواكشوط – (الحرية نت): دعت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد والرشوة إلى مواصلة التحقيقات الجارية في موريتانيا بشأن شبهات الابتزاز ومصادر التمويل المرتبطة بعدد من المدونين، مؤكدة ضرورة أن تشمل جهود مكافحة الفساد جميع المتورطين فيه، داخل مؤسسات الدولة وخارجها، دون انتقائية أو تمييز.
وشددت الهيئة، في بيان صادر عن رئيسها محمودي صيبوط، الجمعة 2 أكتوبر 2026، على أهمية تتبع مصادر التمويل المشبوهة والتحقق من مساراتها وأوجه صرفها، استنادًا إلى أدلة واضحة وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
وأكد البيان أن مكافحة الفساد يجب ألا تكون على حساب الحقوق والحريات الأساسية، داعيًا إلى احترام قرينة البراءة وصون كرامة الموقوفين وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالإجراءات القانونية في مختلف مراحل البحث والاستجواب والتحقيق والمحاكمة.
كما طالبت الهيئة بالتمييز بين حرية التعبير والنقد المشروع من جهة، وممارسات الابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة من جهة أخرى، داعية إلى إجراء التحقيقات بمهنية وحياد واستقلالية، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية والسياسية.
وحثت الهيئة الجهات المختصة على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على ما تسمح به الإجراءات القانونية من معلومات موثوقة، بما يحد من الشائعات والتشهير ويحافظ على سلامة التحقيقات.
واعتبرت أن نجاح جهود مكافحة الفساد لا يُقاس بعدد الاعتقالات أو حجم التغطية الإعلامية، وإنما بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإنصاف المتضررين وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، مؤكدة أنه لا أحد فوق المساءلة، ولا تجوز إدانة أي شخص قبل ثبوت مسؤوليته قضائيًا.
