نواكشوط – الحرية نت: قرر وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة «آرما» تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة، ابتداءً من الاثنين 2 نوفمبر، ووجّه بالشروع في دراسة بدائل لضمان استمرارية خدمات النظافة، دون انتظار انتهاء المهلة الممنوحة للشركة لتصحيح اختلالاتها نهاية ديسمبر المقبل.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع ترأسه الوزير، الأحد، بمقر الوزارة، بحضور الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال، خُصص لتقييم وضعية النظافة في العاصمة وأداء الشركة المتعاقد معها، وبحث معالجة النواقص المسجلة.
وبحسب بيان للوزارة، اعتبر الوزير أن تنفيذ «آرما» لالتزاماتها التعاقدية لم يبلغ المستوى المطلوب، وأن نتائج حملات النظافة، رغم جهود السلطات والقطاعات الحكومية والشركاء، لا تزال دون المأمول، مع استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء العاصمة وشوارعها.
وأكد أن الأولوية هي تحقيق نتائج ملموسة في نظافة نواكشوط، سواء عبر الشركة الحالية أو من خلال خيارات بديلة، مشدداً على ضرورة الاستعداد مسبقاً لأي تعاقد جديد، بالنظر إلى الوقت الذي قد تستغرقه إجراءاته.
وكلّف الوزيرُ الوزيرَ المنتدب بإعداد خطة لإزالة القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، وتحديد الوسائل اللازمة لذلك، إلى جانب إعداد خطة لتشغيل جميع المكبات المتاحة للقطاع، بدلاً من الاقتصار على مكب واحد يعمل حالياً، ودراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم جاهزيته.
كما وجّه بتطبيق القوانين المنظمة للنظافة، وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين، وإلزام ورشات البناء بنقل مخلفات الأشغال إلى المواقع المخصصة، ومنع رميها في الشوارع والساحات العامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المنتدب مراحل تنفيذ عقد «آرما» منذ دخوله حيز التنفيذ في يوليو 2025، والاختلالات المسجلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها. وأجمع ولاة نواكشوط الثلاثة، وفق البيان، على تراجع أداء الشركة خلال الفترة الأخيرة، وعدم بلوغ تدخلاتها المستوى المطلوب منذ بدء نشاطها.
وطلب الوزير من الولاة تقديم مقترحات عملية بنهاية الأسبوع لمعالجة ملف النظافة بصورة مستدامة، على أن تُناقش خلال اجتماع تقييمي مقرر يوم الأحد 8 نوفمبر، لاستعراض حصيلة التدخلات وإقرار خطة عمل متكاملة.
