نواكشوط – (الحرية نت): قال سي عبد الله، الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إن أي تشاور أو مشروع حوار أو لقاء بين أعضاء المعارضة يجب أن يتم حصريًا من خلال الجهاز القانوني والشرعي، وهو مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وأضاف سي عبد الله في تصريح أرسله لـ “الحرية نت”:
إني أود التذكير بأنه وفقًا للمؤسسات القانونية الموريتانية، فإن صفة زعيم المعارضة الديمقراطية لا تُمنح لمن حلَّ في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية. فالمادتان 4 و5 من المرسوم رقم 2023-130 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2023، الذي يحدد مهام وقواعد تنظيم وإدارة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، جاءتا واضحتين جدًا في هذا الشأن:
المادة 4:” ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻟﻘب اﻟزﻋﯾم اﻟرﺋﯾس ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻣن اﻟﺣزب اﻷول ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.”
ااﻟﻣﺎدة 5:” ﺳﯾﺳﮭر اﻟزﻋﯾم اﻟرﺋﯾس ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻧﺎطﻘﺎ ﺑﺎﺳم اﻷﺣزاب اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ.
وبناءً على ذلك، فإن زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا هو السيد حمادي سيد المختار، من حزب تواصل، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية.”
وأؤكد أن أي تشاور أو مشروع حوار أو لقاء بين أعضاء المعارضة يجب أن يتم حصريًا من خلال الجهاز القانوني والشرعي، وهو مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
ولتعزيز الثقة المتبادلة داخل المعارضة، علينا إنهاء الديماغوجية والنفاق، وتجنب التنافس السياسي الضيق، والتركيز على القضايا الجوهرية. ينبغي علينا أن نتذكر دومًا أن المعارضة الزائفة التي أنشأها النظام، الذي يحتجز موريتانيا كرهينة، والتي تم اختراقها من قِبل الأغلبية الرئاسية داخل صفوف المعارضة الحقيقية، تسعى إلى شل هذه الأخيرة وإحداث الانقسام داخل مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
إن معارضة موحدة، منظمة جيدًا، وتتماشى مع تطلعات المواطنين، ستكون ليست فقط قوة معارضة فعالة، بل بديلاً سياسيًا حقيقيًا، قادرًا على تقديم مشروع تغيير جاد وموثوق لموريتانيا.
