من المعروف أن توعية الشعوب والنهوض بمستقبلها منوط بدور المثقفين والإعلاميين، لذا دائما ينبغي أن تكون الوظائف من نصيب خيرة المثقفين ليتسنى لهم المضي قدما فى تطبيق ما يؤمنون به من افكار بنائة .
لكن للأسف أثبتت لنا الأيام أن كلما استبشرنا بتعيين صاحب خبرة فى مجاله يأتى بكارثة غير متوقعة منه لتنافيها مع الدور المطلوب منه.
فهل نحن دولة مؤسسات ؟
أم أن لدينا من يدير الشؤون فى الخفى وما مستواه التعليمى و الثقافى وما مدى وطنيته.؟
وما الضير فى أن يقدم المسؤول استقالته إذا طرح له قرار يتنافى مع مبادئه وأمر بتبنيه.؟
إن ما أقدم عليه وزير التعليم العالى يعد انتكاسة ثقيلة لشخصه وللوزارة لأنها سابقة لم تسجل قبله.
وللحكومة جميعا، كونها تدخل فى جملة قراراتها التعسفية الإرتجالية التى لاتتناسب مع حجم الثقة التى منحت إياها ابان تشكتلها.
مثال:
– غربلة المؤسسات لزيادة العاطلين عن العمل ، بدل من السعي فى خلق فرص عمل تسع الجميع.
– تدمير قرية بكاملها دون مراعات أحقية المواطن فى مايكفله له الدستور الموريتاني في المادة 10
ودون مراعات الضعف المادي الملزم بالتعويض عن الأضرار المادية والنفسية.
– والآن يأتى ترك أبناء الوطن ومستقبله فى الخارج على قارعة الطريق دون أي شيئ يذكر.
فأين المفر ؟.
