حرب الطماطم: أوروبا تستعد لمقاضاة المغرب بسبب زيادة صادراته في السوق الأوروبية

الحرية نت – الرباط: تشهد العلاقات التجارية بين المغرب وكل من فرنسا وإسبانيا تصعيدًا جديدًا، على خلفية تنافسية المغرب المتزايدة في سوق الطماطم الأوروبية. فقد كشفت تقارير إعلامية عن استعداد مجموعة من التنظيمات الزراعية الفرنسية والإسبانية لرفع دعاوى قضائية ضد صادرات الطماطم المغربية، وهو ما يعتبرونه تهديدًا حقيقيًا لمصالحهم الاقتصادية في السوق الأوروبية.

هذا التصعيد جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه المغرب في المعرض الدولي للفلاحة في باريس، الذي شهد حضورًا مكثفًا للمنتجات الفلاحية المغربية، حيث تم اختيار المملكة كضيف شرف لهذا الحدث، ما يعكس تقديرًا عالميًا لقطاعها الزراعي. في المقابل، يطالب الفلاحون الإسبان والفرنسيون بالحد من هذه المنافسة، متهمين المنتجات المغربية بأنها تحقق “منافسة غير عادلة” بسبب الأسعار التنافسية التي تعرضها في الأسواق الأوروبية.

وتشير الصحف الإسبانية إلى أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين المزارعين في البلدين، حيث عقد وفد رفيع المستوى من مجلس الزراعة الإسباني اجتماعًا هامًا مع ممثلي “الكونفدرالية الفلاحية” الفرنسية في بروكسيل. الاجتماع ناقش تأثير الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي سمحت للأخير بزيادة صادراته من الطماطم إلى أوروبا، مما جعل المغرب يتفوق على إسبانيا كمصدر رئيسي لهذه المنتجات إلى السوق الأوروبية.

من ناحية أخرى، تشير بعض التقارير إلى أن المغرب تجاوز الحصة المقررة له من صادرات الطماطم دون فرض رسوم جمركية على نحو 230 ألف طن سنويًا، وهو ما تسبب في خسائر تُقدر بـ 71.7 مليون يورو لإسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية. وبالنسبة للمنظمات الزراعية الإسبانية مثل “COAG”، فإن القضية تتعلق بما يعتبرونه ممارسات تجارية غير شفافة، حيث تعتزم المنظمة التوجه إلى محكمة الحسابات بالاتحاد الأوروبي، داعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المغرب.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، يدرس المسؤولون الإسبان خيارين قانونيين؛ الأول يتمثل في تقديم شكاوى على المستوى الوطني في إسبانيا وفرنسا، بينما الثاني يشمل التوجه مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية العليا. هذه القضية لا تتعلق فقط بالمنافسة التجارية، بل تمتد إلى قضايا أوسع تتعلق بالسيادة على الأراضي، خصوصًا في ضوء النزاع المستمر حول الصحراء المغربية، الذي يتجاوز قضية التجارة ليشمل الأبعاد السياسية الكبرى.

من جانب المغرب، يُنظر إلى هذه الحملات كمحاولة لتقويض نجاحات المملكة في تعزيز صادراتها الزراعية، وهو ما يؤكد على أهمية القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المغربي. في الوقت نفسه، يشير العديد من المحللين إلى أن المغرب بحاجة إلى تعزيز دفاعاته القانونية ضد هذه الهجمات، من خلال تحسين أساليبه التفاوضية والتسويقية في الأسواق الأوروبية، وكذلك تعزيز التعاون مع شركائه التجاريين في الاتحاد الأوروبي.