يعمل البرلمان الموريتاني على إيجاد بديل لمعاقبة النواب على مخالفاتهم التي قد تستدعي رفع الحصانة عنهم، بعد أن طلبت النيابة العامة من الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن نائبتين قالت إنهما خالفتا القانون بسبب تصريحاتهما وتصوير رجال الأمن في مفوضيات الشرطة وخارجها أثناء قيامهم بأعمالهم.
البديل المذكور يتمثل في مدونة حسن سلوك، وقعها رؤساء الفرق البرلمانية والنواب، استرشدت بتعاليم الاسلام وأحكام الدستور وهيبة الجمعية الوطنية
نصت مادتها الأولى على أن يتقيد النائب بقيم الدين الحنيف وبأحكام الدستور، وأنيحترم القانون بوصفه من يسنّه، وأن يراعي ترتيبات النظام الداخلي للجمعية الوطنيةوالنصوص ذات الصلة.
المادة الثانية قالت إنه يجب على النائب أن يحترم الثوابت الوطنية (الدين، الوحدةالوطنية …إلخ)، وأن يذبّ – من موقعه – عن الوطن وسيادته ووحدته، وأن يحترم جميعمكوناته، وأن يعمل من أجل تعزيز المساواة بين جميع المواطنين، على أساس مبدأالكرامة البشرية، وصون حقوق الإنسان، وقيم المواطنة.
فيما حظرت المادة الثالثة على النائب أن يمارس، في أي موقف من المواقف، دعاية فئوية أو جهوية أو عرقية أو طائفية تشي، تصريحا أو تلميحا، بالانتقاص من قدر أي مجموعة وطنية أخرى.
المادة الرابعة قالت إنه يجب على النائب تحرى الدقة والموضوعية في المعلوماتالتي يدلي بها أثناء مداخلاته أو أحاديثه أو كتاباته، ويتأكد ذلك عندما يتدخل أويتحدث أو يكتب بوصفه نائبا. كما يجب عليه، في حال ممارسة النقد المشروع،تجنب استخدام أي عبارات تحريضية أو عنصرية أو فئوية.
المادة السادية نصت أنه لا يجوز للنائب أن يتصرف، قولا أو عملا، تصرفا يؤدي فيالمنابر الإقليمية وشبه الإقليمية والدولية إلى تشويه سمعة الوطن أو المساسبمصالحه الحيوية، أو تعكير صفو علاقات الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالدولالشقيقة والصديقة.
المادة الثامنة تحظر على النائب أن يستخدم الصفة النيابية في أي عمل أو تصرف أوخطاب ينافي مقتضيات الوظيفة البرلمانية.
المادة 12 كلفت مكتب الجمعية بضمان رقابة واحترام هذه القواعد، وباتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بشأنها، وذلك من خلال توجيه الإنذارات إلى الأشخاص المعنيين،عند الاقتضاء، ومعاقبتهم وفق ما هو محدد في النظام الداخلي للمؤسسة.
