(الحرية نت): بتت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في الملف رقم :2021/001 (فساد)
وجاء في إفادة للأستاذ السالك سيدي محمد ، كاتب الضبط الرئيسي أن الغرفة وفي إطار نظرها في العلف الجنائي رقم 2021/01 (فساد) موضوع الطعون الأتية:
الطاعون:
الأستاذان/ محمد احمد مسكه والمختار ولد اعلي لصالح المدان محمد سيدي أمبارك أمصبوع.
الأستاذان/ الحسن ولد المختار والمختار ولد أعلى لصالح المدان محمد سالم إبراهيم فال.
والأساتذة/ بون الحسن وعبد اللّه تاج الدين ومحمد احمد مسكه، لصالح المدان محمد الأمين احمد باب بوبات.
ذ/ اباه أمبارك عن هيئة الدفاع عن المدان محمد عبد العزيز.
الأستاذان/ محمد لحبيب أشريف ومحمد الأمين ولد محمد الأمين لصالح هيئة الرحمة.
النيابة العامة في جزء الحكم المتعلق بالمدانين: محمد عبد العزيز اعلي، ومحمد سالم ابراهيم فال ومحمد سيدي امبارك امصبوع ومحمد احمد باب بوبات.
7 – ذ/ إبراهيم ابتى منسق هيئة الدفاع عن الطرف المدنى (جزئيا) ضد: ترتيبات القرار المتعلقة بالتعويض.
8 – ذ/ محمد سالم عبدي، لصلح المدان يعقوب محمد الأمين العتيق.
المطعون فيه: القرار رقم 2025/54 الصادر بتاريخ: 2025/05/14 عن الغرفة الجزائية الجنانية بمحكمة الاستئناف بأنو اكشوط الغربية.
المدانون:
محمد عبد العزيز اعلى: جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية.
محمد سيد امبارك امصبوع: جرائم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية .
محمد سالم أحمد إبراهيم فال: جرائم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإخفاء العاندات الإجرامية.
محمد الأمين احمد باب بوبات: إخفاء العائدات الإجرامية .
هيئة الرحمة: جريمتي: غسل الأموال والاخلال بالواجبات القانونية .
يعقوب محمد الأمين العتيق: إخفاء العائدات الإجرامية.
فقد أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة:
بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1447 ه الموافق الثلاثاء 2025/11/04 م القرار رقم: 2025/210 الآتي منطوقة:
قررت المحكمة قبول الطعون بالنقض شكلا ، وفى الأصل نقض القرار المطعون فيه جزئيا دون إحالة فيما يتعلق ب:
إدانة محمد سيد أمبارك أمصبوع واحمد سالم أحمد إبراهيم فال بتهمة استغلال النفوذ.
إدانة محمد عبد العزيز أعلى، بتهمتي استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.
زيادة مبلغ التعويض المحكوم به على محمد عبد العزيز أعلي لصالح الطرف المدني الدولة الموريناتية .
ورفض باقى الطعون.
