باريس/جنيف – الحرية نت: أدان “المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” – في بيان مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) – ما وصفه بسلسلة “الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية” التي طالت ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين في موريتانيا، على خلفية نشاطهم المناهض للعبودية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير الماضي، عقب كشف أعضاء من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) عن حالة استعباد مفترضة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاماً في العاصمة نواكشوط. وأوضح المرصد أن السلطات الموريتانية شنت حملة اعتقالات شملت ستة أعضاء من المنظمة، من بينهم الصحفية وردة سليمان، بالإضافة إلى مُبلِّغتين عن الانتهاكات، ووجهت إليهم تهماً تراوحت بين “نشر معلومات كاذبة” و”تكوين جمعية أشرار”.
تفاصيل الملاحقات
ورصد البيان سلسلة من الإجراءات القضائية المثيرة للقلق، من بينها:
• اعتقال الصحفية وردة سليمان: إثر شكوى من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (HAPA) بعد تنديدها بالعنف ضد المتظاهرين.
• محاكمة ناشطين: صدور حكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق المرابط محمود في نواذيبو بتهمة “التحريض على الكراهية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• إيداع السجن: إرسال عدد من قيادات “إيرا” إلى السجن المركزي بنواكشوط، وإيداع المُبلِّغتين سجن النساء، في خطوة اعتبرها الدفاع محاولة لـ “تجريم التبليغ” عن الانتهاكات الحقوقية.
مخاوف دولية
وأشار المرصد إلى رصد جملة من التجاوزات القانونية، شملت نقل الاختصاص القضائي بشكل غير مبرر، وقيوداً على المساعدة القانونية والرعاية الطبية للمحتجزين، رغم تعرض بعضهم لسوء معاملة جسدية ونفسية.
وشدد البيان على أن هذه الأحداث تندرج ضمن سياق أوسع من الضغوط الممنهجة ضد مناهضي العبودية في موريتانيا، مؤكداً أن استخدام ترسانة القوانين المتعلقة بـ “المعلومات الكاذبة” و”خطاب الكراهية” لتقييد العمل الحقوقي السلمي يتعارض مع التزامات موريتانيا الدولية والمواثيق الإفريقية لحقوق الإنسان.
واختتم المرصد بيانه بدعوة السلطات الموريتانية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال القمع والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على ممارسة أنشطتهم المشروعة في الكشف عن ممارسات العبودية دون خوف من الانتقام.
