
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقاطع الفيديو المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مشاهد عنف واعتداءات، لا تعكس وضعًا أمنيًا راهنًا في العاصمة نواكشوط، مؤكدة أنها تعود إلى مارس 2025.
وبيّنت المديرية أن المصالح الأمنية المختصة تعاملت مع تلك الوقائع فور حدوثها، حيث تم إعداد محضر رسمي من طرف المفوضية المركزية بتيارت بتاريخ 25 مارس 2025. وأظهرت التحريات حينها أن الحادثة تتعلق بتصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق.
وأضافت أن الإجراءات الأمنية أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت أوامر بإيداع جميع المعنيين، إلى جانب إصدار مذكرات قبض بحق بعض الفارّين، قبل أن تتم ملاحقة أغلبهم وتوقيفهم لاحقًا.
وأكدت المديرية أن الوضع الأمني في العاصمة مستقر وتحت السيطرة، محذّرة من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها الحقيقي لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة غير مبررة للقلق، وداعية إلى تحرّي الدقة وتحمل المسؤولية القانونية.






