صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة تنظيم نظام تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية
ويضع المشروع إطارا قانونيا لاعتماد أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في مجالات البناء والتجهيزات العمومية بما يضمن إخضاع نشاطها لنظام اعتماد رسمي
كما يقترح المشروع تعديلات على المرسوم رقم 2022-172 الصادر في 21 نوفمبر 2022 والمتعلق بالنظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات
وفي الجانب التنظيمي يقلص النص عدد أعضاء اللجنة المختصة من 22 عضوا إلى 15 عضوا مع تعديل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها ليصبح 50 بالمائة زائد عضو واحد بدل الثلثين
ويتضمن المشروع أيضا استحداث لجنة فرعية فنية تنشأ بمقرر من الوزير المكلف بالأشغال العمومية لتقديم الدعم الفني للجنة المختصة
كما يعيد المرسوم المقترح ترتيب قطاعات التأهيل من خلال توحيد قطاعي السدود والأحواض ضمن قطاع واحد ودمج قطاعي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في قطاع تأهيل موحد
