بين إلحاح المعيشة وبطء التحولات الكبرى، تتحرك الدولة في زمنين يصعب التوفيق بينهما: زمن المواطن الذي لا تحتمل حاجاته التأجيل، وزمن البناء الذي يحتاج إلى صبر وتراكم واستقرار في الخيارات. وفي هذه المسافة يضع خطاب الوزير الأول المختار ولد إجاي أبرز رهاناته، جامعًا بين حماية القدرة الشرائية، وتنشيط اقتصاد الداخل، وإصلاح الإدارة، والتطلع إلى أفق 2060. ويكشف تأمل الصلة بين هذه الأولويات عن تصور لدولة تستجيب لضغط الحاضر، وتبني من القدرة والمؤسسات ما يجعلها أقدر على الوفاء بوعود المستقبل.
لا يتبنى الخطاب مذهبًا اقتصاديًا معلنًا، لكن توجهه أقرب إلى الدولة التنموية ذات الالتزام الاجتماعي. فهو يمنح المبادرة الخاصة دورًا أساسيًا في خلق الثروة، ويحمّل الدولة مسؤولية توجيه الاستثمار وحماية الفئات الأضعف وتصحيح التفاوت. وهذا اختيار له وجاهته في بلد يحتاج إلى تشجيع رأس المال، ويحتاج بالقدر نفسه إلى ضمان وصول ثمار النمو إلى من لم تتح لهم فرص المشاركة فيه. فالتنمية تستمد قدرتها على الاستمرار من اتساع قاعدتها الاجتماعية، ومن شعور الناس بأن لهم نصيبًا فيها.
ولعل أبلغ فقرات الخطاب تلك التي أقر فيها الوزير الأول بأن الحصيلة تبقى ناقصة ما دامت أسرة تعجز عن تأمين حاجاتها، أو مريض لا يجد العلاج، أو طفل يبقى خارج المدرسة. أهمية هذا الإقرار أنه يضع حدودًا للاكتفاء بالأرقام؛ فقد يرتفع الإنفاق وتتسع المنشآت، بينما يظل مواطن بعيدًا عن الخدمة أو عاجزًا عن تحمل كلفتها. وحين تُعتمد معاناة هذا المواطن معيارًا للتقييم، يصبح الاعتراف بالنقص مدخلًا لتصحيح السياسات. وفي ذلك ما يمنح الاعتزاز بالمنجز قدرًا من الاتزان والمصداقية.
وتظهر هذه النظرة في مقاربة الغلاء، حيث يجمع الخطاب بين ضبط أسعار بعض المواد، ودعم الدخول، والحفاظ على استمرار التموين. وهي موازنة ضرورية، لأن أي تدخل يفقد جدواه إذا انتهى إلى ندرة السلع أو تعثر وصولها إلى المستهلك. غير أن الأهم هو وصل هذه التدابير بدعم الزراعة والتنمية الحيوانية. فحماية القدرة الشرائية تحتاج، إلى جانب الدعم العاجل، إلى إنتاج محلي يخفف التعرض لتقلبات الخارج. وبقدر ما تنجح الدولة في بناء هذه القدرة، تتسع قدرتها على حماية المجتمع من الأزمات.
ومن هذه الزاوية أيضًا تُقرأ أولوية تنمية الداخل. فتركيز فرص العمل والعلاج والتعليم في العاصمة يجعل الانتقال إليها ضرورة لكثير من الأسر، ويحمّل البقاء في المدن والقرى كلفة لا يختارها أصحابها دائمًا. لذلك يحمل تمويل المنمين وصغار المزارعين والمشاريع الشبابية معنى يتجاوز تنشيط قطاعات بعينها؛ إنه يمنح السكان أسبابًا للبقاء والإنتاج في مناطقهم. وهنا تكتسب العدالة مضمونًا ملموسًا: أن يجد المواطن فرصة لحياة كريمة دون أن يكون مضطرًا إلى مغادرة محيطه بحثًا عن أبسط مقوماتها.
أما التعهد بفصل الترقية الإدارية عن الاعتبارات السياسية، فهو، في تقديري، من أثقل التزامات الخطاب وزنًا. فالموظف الذي يطمئن إلى أن كفاءته وأداءه يحددان مساره يجد حافزًا للتعلم والإتقان، وتستفيد الدولة من خبرته على المدى الطويل. أما حين تتقدم الصلات على الاستحقاق، فإن الإدارة تفقد كفاءات وثقة يصعب تعويضهما. ولهذا يستحق هذا التعهد اهتمامًا خاصًا؛ إذ يتوقف على تنفيذه جانب كبير من قدرة الحكومة على الوفاء ببقية وعودها. فالسياسات، مهما كانت جيدة، تحتاج إلى جهاز إداري مؤهل وواثق من عدالة قواعده.
ويمنح أفق 2060 هذا الإصلاح بُعده الزمني. فبناء تعليم جيد، واقتصاد منتج، ومدن قابلة للحياة، يستغرق وقتًا يتجاوز أعمار الحكومات. وقد أصاب الخطاب في التنبيه إلى ما يخسره البلد حين تبدأ كل إدارة من جديد، أو تُهمل دراسة أو مشروعًا لأنهما يعودان إلى فريق سابق. وتكمن قيمة الرؤية المقترحة في حفظ ما تراكم، والاتفاق على أهداف كبرى، مع مراجعة الوسائل كلما أظهرت التجربة قصورها. بذلك يصبح تجدد المسؤولين فرصة للإضافة والتصحيح، وتظل للدولة وجهة واضحة.
ما يدعو إلى تثمين خطاب ولد إجاي هو هذا الترابط بين معيشة المواطن، وفرص الإنتاج، ومهنية الإدارة، واستمرارية التخطيط. فهو يضع أمام الحكومة التزامات تمس جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع. وسيكتسب هذا التوجه ثقله الفعلي حين تنعكس أولوياته في توزيع الموارد، وإنصاف الكفاءات، وتوسيع الفرص خارج العاصمة. وعندها يستطيع المواطن أن يرى في مشروع الدولة مكانًا له، وأن يجد في مستقبله الشخصي ما يعزز ثقته بمستقبل بلده.
م نعمه عمر
