قالت هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان نشر اليوم إن محكمة الرئيس تمعن في حرمانه من العلاج رغم الأدلة والبراهين التي تؤكد تدهور حالته الصحية، وقالت هيئة الدفاع إنها نظرا للظروف الصحية الخطيرة التي يمر بها موكلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتفاقم حالته الصحية بصورة مقلقة في الأيام والليالي الأخيرة، فإنها تلفت عناية السلطات الموريتانية والرأي العام الوطني والدولي إلى ما يلي:
1. أننا نبهنا أكثر من مرة على ضرورة السماح له بالسفر لتلقي العلاج المناسب الذي ألح على وجوبه أطباؤه في الداخل وفي الخارج، تفاديا لمضاعفات قد تكون خطيرة لا قدر الله، ووجهنا طلبات عديدة بذلك إلى السلطات وللمحكمة، كانت تجابه كلها بالرفض غير المؤسس.
2. أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة؛ والذي تم حجبه عنا وعن موكلنا وعن المحكمة شهورا عديدة، صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض “في مركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل الأمثل، وفي أسرع وقت ممكن”.
3. أنه من الغريب والمستنكر إصرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 على مواصلة استجواب موكلنا رغم تصريحه للمحكمة بتدهور حالته الصحية الذي يمنعه من الاستمرار في الاستجواب، والأغرب من ذلك منع المحكمة دفاعه من تقديم وجهة نظره وطلباته في الموضوع رغم إلحاحه، وسماحها للنيابة العامة وغيرها بالكلام؛ الشيء الذي جعلنا ننسحب احتجاجا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلنا، وعلى منعنا من ممارسة حق الدفاع عنه.
4. أن موكلنا رغم حالته الصحية المقلقة، ورغم منعه من حقه في العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، سيواصل الدفاع عن نفسه حسب طاقته؛ وذلك من أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن “ملف العشرية” برمته إنما هو مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا أساس له من القانون ولا من الواقع.
