و طالبت الهيئة بشفافية و علانية تقرير محكمة الحسابات الذي قالت ان الغموض و الارتجال لا يزالان يكتنفان بعض مضامنة و جوانبه.
واستغربت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد عدم توقيف و مساءلة الموظفين السامين الذين ثبت في حقهم تلاعب مفضح و مشين بالمال العام و سوء التسيير علي مدي ثلاث سنوات.
وقالت ان الاقلات التي اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي و التي شملت عددا من المسؤولين على خلفية تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، والذي تم نشره اليوم الجمعة لا يمثل واحد في المئة من المتورطين في الفساد في مقاليد السلطة..
كما بينت الهيئة ان محكمة الحسابات رفضت في وقت سابق التعامل مع فرقها المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد و الرشوة التي توصلت الي وجودها في أروقة الحكومة و الإدارات و بعض الشركات العمومية الهامة و التي تنخر جسم الدولة و التي يفلت أصحابها من المتابعة القضائية كل مرة مما يفقد العامل الردعي و التأديبي لمن تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة
كما ذكرت ان لفيف مكون 20 محامي متطوع سخروا مكاتبتهم خدمة لأهداف الهيئة النبيلة و التي تستحق دعم كل الموريتانيين.
ولنا عودة الي البيان بعد نشره الكامل
