انسحب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جلسة استجواب موكلهم والتي شهدها قطب محاربة الفساد في قصر العدل بالعاصمة نواكشوط.
وحسب دفاع ولد عبد العزيز فإن المسطرة التي تم اتباعها مخالفة للقانون كما انهم لم يحصلوا على نسخة من ملف موكلهم، الذي تمت إحالته إلى الحجز لعدم احترامه لشروط الرقابة القضائية.
