شهد مقر حزب الرباط الوطني من اجل الحقوق وبناء الأجيال بانواكشوط الخميس مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله كتلة أحزاب الوحدة والتغيير التي ترفع دعوى قضائية ضد قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حول بحلها إثر نتائج الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية عام 2018. أعلنت انسحابها من أغلبية الرئيس الغزواني وانضمامها لخط المعارضة.
وطالبت الكتلة بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المسجون خارج إطار القانون، واصفة ملفه بأنه قضية سياسية لا تخدم المصلحة الوطنية.
وتضم هذه الكتلة حزبي الجيل الجديد بقيادة سيدي محمد ولد محمدو، وحزب حمام بقيادة المنير ولد البح.
